قالت المترشّحة للإنتخابات الرئاسيّة ورئيسة حزب الأمل، سلمى اللّومي، أنّ منصب رئيس الجمهوريّة ليس بالأمر الهيّن. 

وخلال إستضافتها في برنامج الماتينال مع حمزة البلومي على شمس أف أم، اليوم 4 سبتمبر 2019، أكّدت اللومي أنّ منصب رئاسة الجمهوريّة يتطلّب من الرئيس أن يوازن بين الأحزاب والمنظمات الإجتماعيّة، ويجب عليه أن يكون ضامن للدستور، بالإضافة إلى هذا تعهّدت اللومي في برنامجها الإنتخابي بمقاومة الإرهاب البيئي، الدّفع نحو الإقتصاد الأخضر، حفظ كرامة ورعاية وتشجيع أصحاب الإحتياجات الخصوصيّة، بناء أكبر مركز لمعالجة المدمنين في شمال إفريقيا، علاج وتنقّل المتقاعدين سيكون مجاني، مجانيّة التنقّل والعلاج بالنسبة للأطفال الذين لا تتجاوز فئتهم العمريّة 12 سنة مع منحة مساعدة لأبناء المطلّقات والأرامل والأمّهات العازبات، والتنازل عن راتب رئيس الجمهوريّة. 

 كما تعهّدت سلمى اللّومي بمراجعة نظام الحكم، مراجعة الباب السابع من الحكم المحلّي، ومنع السياحة الحزبيّة، وبيّنت أنّها لن تغيّر كلّ الدستور بل إنّها تريد تسهيل تطبيق بعض القوانين وتبسيطها، وتعليقا منها على تفاقم ظاهرة البراكاجات، أفادت اللومي أنّ الأمن غير متوفّر في العديد من المناطق بالبلاد، موضّحة أنّ هذه المسألة ليست من مهام رئيس الجمهوريّة بل هي من مهام الحكومة ووزارة الداخليّة فهما المؤسّستين المسؤولتين عن الجهاز الأمني، ولكن بالعمل التشاركي بين رئيس الجمهوريّة ممثّل الأمن القومي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة ووزارة الدّفاع يمكن الحدّ من هذه الظاهرة بتكثيف الإنتشار الأمني. 

وأكّدت أيضا أنّها ضد عقوبة الإعدام ولكن مع هذه العقوبة في حالتين، الأولى تتمثّل في حالة الإرهاب، والحالة الثانية تخصّ المرتكبين جرائم ضدّ الأطفال، في سياق آخر أفادت اللّومي أنّ المواطن التونسي له الحق في العمل والإضراب ولا يحقّ له فرض الإضراب بقوّة على باقي العملة الذين لا يرغبون بالمشاركة فيه، خاصّة في القطاع العام.

ي.ر