أكّد القيادي والنائب عن حركة النهضة سمير ديلو أنّ يأملُ خيرا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ليقوم بما ينفع الشعب التونسي '' أنا متأكّد أنّ صورة الديكتاتور لا تليق به''. 

وخلال استضافته في برنامج "بوليتيكا'' مع زهيّر الجيس اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أفاد ديلو قائلا ''أشعر بالمرارة والأمل والشعور بالفشل، وأعترف بالفشل الشخصي وأشعر بالمرارة من الذي يحصُل آنيا وأشعر بالأمل في مستقبل البلاد القريب قبل المتوسّط والبعيد''. 

وأوضح أنّه يشعر بالمرارة من الذي حدث بالبلاد وهو أمر متوقّع وفق تقديره، وأوضح أنّ الأزمة السياسية لا يُمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية. وأشار أنّ ما يحصُل في البرلمان من صراع ومناوشات بين النواب هو نتيجة عدم مسك والتحكّم في الأعصاب من قبل بعض النواب موضّحا أنّ الشعب نزل يوم 25 جويلية الجاري لمحاسبة المنظومة السياسية. 

''يجب استخلاص الدروس المناسبة من الزلزال الذي حدث، لأنّ ما حدث يوم 25 جويلية مُعبّر، والإحتجاجات التي وصلت للعنف والعنف يجب فهمُه ولماذا الشاب اختار أن يحرق مقرّ حركة النهضة ولم يحرق الولاية أو المعتمدية أو مركز شرطة وهذه ثورة ضدّ المنظومة ورأس المنظومة هي حركة النهضة''. 

وتابع ديلو أنّه يجب الفهم لماذا الشعب احتفل يوم 25 جويلية الجاري ليلا بعد قرارات قيس سعيد وإن كان ذلك نقمة على الذي مضى أو ترحيب بالقادم. وأشار أنّ هناك خيارين إثنين أمام ما حصل، وهو إما أن تعتمد المنظومة الحزبية أسلوب الإنكار وتعتمد وسيلة التبرير والخيار الثاني هو ملاحظة ورؤية الواقع كما هو وتستخلص النتائج وفق تقديره وتابع قائلا ''من لا يتفهّم الواقع سيدفع الثمن''. 

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

ي.ر