أكد أمين محفوظ أستاذ القانون وعضو الهيئة الاستشارية سابقا في تدوينة لهُ صبيحة اليوم 7 سبتمبر 2022 أن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أعد وفق ما ينص عليه القانون اعداد الحركة القضائية السنوية وإرسالها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة.

وأشار محفوظ الى أن "مصادرا" تؤكد أن المجلس المؤقت أدرج القضاة، الذين  صدر بشأنهم الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء، ضمن الحركة القضائية، حيث أن المحكمة الإدارية قررت إيقاف تنفيذ قرار رئيس الدولة القضاي باعفاءهم.

واعتبر محفوظ أن المجلس المؤقت بهذا يثبت  استقلاليته عن رئيس الدولة  وتشبثه  بدولة القانون والمؤسسات، متساءلا عن التعامل المتوقع لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع المجلس المؤقت  الذي لم يعترف بالعفاءات وأعاد القضاة الـ49 الى عملهم بداية من مفتتح  السنة القضائية بعد عملية تحريض وتشويه ضدهم واعفاءهم دون الحق في الدفاع أو العدالة بتهم لم يتم اثباتها.

للإشارة، لرئيس الجمهورية أجلُ 21 يوما لأبداء الرأي في الحركة القضائية إمّا بالإمضاء على الحركة وإعادتها الى المجلس والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، أو بالاعتراض عليها وإعادتها إلى المجلس المؤقت للقضاء لإعادة إعدادها وفق ما يبديه من تحفظات.

ع.ق