قال أستاذ القانون أمين محفوظ في تدوينة على صفحته على الفايسبوك يوم امس الاحد 1 اوت 2021  ان الأحزاب السياسية التي تمكنت من الفوز في الانتخابات التشريعية بفضل التمويل الأجنبي وهو ما يمنعه مرسوم الأحزاب و قانون الانتخابات يجب تطبيق العقوبات اللازمة عليه و هي : فقدان مرشحيه المنتخبين لعضوية مجلس نواب الشعب وحل الحزب ، و ولا تطبق الدولة القواعد القانونية المذكورة لا تسمح لمن فهم طبيعة النظام أن يتحدث عن الديمقراطية أو الانقلاب عليها " .

تدوينة الأستاذ امين محفوظ تأتي في الوقت الذي قرر فيه  القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ أسابيع فتح تحقيق في عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ التي تخص كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، المُضمّنة في تقرير محكمة المحاسبات، من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة .

و للتذكير أشارت  محكمة المحاسبات في  تقريرها العام الخاص بنتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية الصادر في نوفمبر 2020 الى وجدود مخالفات قانونية و تمويلات مشبوهة و قالت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري حينها  ان  5 أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم  تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترموا مبدأ الدورية و  102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة .

كذلك اكدت القرقوري وجود عقود تمويل غير مصرح بيها على غرار المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي :"قام بالتعاقد مع شركة ضغط أجنبية وصلت قيمة العقد الى حدود  2.85 مليون دينار تم تحويل جزء من قيمة العقد الى حساب زوجته وهو حساب بنكي غير مصرح به "  كذلك قامت حركة النهضة بإمضاء  عقد مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم خلال سنة 2019 لتمويل حملتها الانتخابية بمبلغ قدره 187.215 ألف دولار أمريكي ، الامر الذي يتنافى مع القانون الانتخابي الذي يمنع التمويل والتعاقد مع شركات اجنبية  .

ر.ع