انتقد أستاذ القانون أمين محفوظ القانون الإنتخابي الجديد الذي صدر أمس الخميس 15 سبتمبر 2022، مشيرا أنّ هذا الأخير تضمّن إقصاء و تصنيف جديد للمواطنين في تونس. 

وتساءل أمين محفوظ مدونا ''إقصاء أم تصنيف جديد للمواطنين والمواطنات في تونس؟''

وأشار أنّه وفي نظام "الديمقراطية الحقيقية" قد ثبت ''إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم (يهود تونس أنموذجا) و التونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة''. 

وهذا ما نصّ عليه الفصل 19 من القانون الإنتخابي الجديد. 

وأوضح أمين محفوظ انّ '' يهود تونس لا يحق لهم الترشح للإنتخابات الرئاسية، كما لا يحق لمزدوجي الجنسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية. 

ودوّن ''ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم الي بوه تونسي مسلم َوجد بوه تونسي مسلم وجد والدين بوه تونسي مسلم''.

وفق الفصل 19 (جديد) من هذا المرسوم: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:

ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي،

ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه،

 ـ نقي السوابق العدلية،

ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية

. ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

من لا يمكنه الترشح لعضوية مجلس النواب ؟

 وفق الفصل 20 جديد: لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:

ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،

ـ القضاة، ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

ـ الولاّة، ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،

ـ الأئمة،

 ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية