في تدوينة لهُ صبيحة اليوم 23 سبتمبر 2021، وجه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ رسالة طمئنة حول ضمانات احترام الحقوق والحريات بعد اعلان رئيس الدولة قيس سعيد مساء أمس عن الاجراءات الاستثنائية.

أكّد محفوظ أنّ تضمين سعيد لتوطئة الدستور والفصلين 4 و20 المتعلقات بحقوق المرأة وحقوق الانسان، هو دليل على أن الرئيس لن يمسّ من الحريات والحقوق العامة وهمّه الان هو التوجه نحو بناء دولة القانون، وتعديلات سياسية لا تمس من جوهر الدستور.وشدد المختص في القانون الدستوري على أنّه لا خوف على الحريات.
من المتوقع أن يكون محفوظ أحد الشخصيات الرئيسية في هيئة الخبراء التي يستعد سعيد لتكوينها للقيام بالتعديلات.

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ع.ق