5 جوان 2020، لا حديث سوى عن "عملية قرطاج". قد يخطر ببالك عند قراءة العُنوان أنها عملية عسكرية أو استخبارتية، لكنها، تحقيق أنجزته وحدة البحوث الرقمية التابعة للمجلس الأطلسي، حول خدمات وكالة الاتصالات الرقميّة  التونسية يو ريبيوتايشن (UReputation) التي قامت بدعم حملات انتخابية في تونس وافريقيا، وهو عملهاـ وتخصص موظفيها في نهاية الأمر.

 كان موقع  فيسبوك قد أعلن فور نشر التقرير ازاحة 446 صفحة و182 حسابا شخصيّا وإلغاء 96 مجموعة و60 حدثا و209 حسابا على انستغرام على أساس أنها حسابات مزوّرة أنشئتها وكالة UReputation – للتلاعب برغبات الناخبين. وقد اعتبر التحقيق أن خدمة الاتصال وهو هي خدمة عادية من المهن السياسية الجديدة 'خدمة تضليل'. اتجهت الأنظار الى تونس فورا، التي تعيش انتقالها الديمقراطي السلس، بما أنّ التقرير يحمل اسم عاصمتها التاريخية ويحيل الى أنها أصبحت عاصمة التحيل- في تشويه للبلد قبل الشركة المختصة في الاتصال الرقمي والعلاقات العامّة.

وسائل اعلام وشخصيات عامة نشرت التقرير 'الفضيحة" مُعتبرة أنّ ما جاء فيها يُفقد الشرعية الانتخابية للمرشح نبيل القروي عن قلب تونس الذي ظهر اسمهم في التقرير الذي يدين "تلاعب الحسابات من خلال تغيير محتوى الصفحات، من صفحات غير سياسية إلى صفحات سياسية تهدف إلى التأثير في عمليات انتخابية حصلت في دول أفريقية، لصالح شخصيات سياسية، في محاولةٍ لمساعدتها على الفوز بالرئاسة في بلدانها."

المجلس الأطلسي هو مركز أبحاث أمريكي متخصص في العلاقات الدولية. وهو منتدى للقادة الدوليين في المجالات السياسية والتجارية والفكرية.  (DFRLab) الملحق بالمجلس الأطلسي هو مختبر يعمل على تفعيل دراسة المعلومات المضللة من خلال الكشف عن معلومات كاذبة وأخبار مزيفة  وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي تعزيز المرونة الرقمية حول العالم.مركز البحوث الأميركي ديجيتال فورنسيك ريزوش لاب ( DFRLab)، اتهم وكالة يو ريبوتيشن بأنها قامت بإنشاء مواقع صحفية زائفة في دول  افريقية منها "مغرب انفو" و"وغينيا اكتو" و"ريفو افريك" و"الملاحظ التوغولي" و" لو مورونيان"، للتلاعب بنوايا التصويت في بلدان افريقية أيضا.

الجزء الأول من التقرير  يستعرض عمليات تضليل عبر صفحات  تحري أخبار زائفة يديرها الصحفي التونسي معز بحر. ويزعم التقرير أن الصفحة اتضح أنها مخصصة للحملة الانتخابية للقروي.  ويتهم التقرير أن بحر  يدير مواقع صحفية مزيفة مثل Revue de l’Afrique للتأثير في الناخبين. ثم يستعرض التقرير، علاقة لطفي بالحاج وهو مالك هذه المؤسسة بنبيل القروي المرشح السابق للرئاسة.

"لم تعد هذه الشركات تميز بين الاتصالات الاستراتيجية والتضليل، مصلحتها تلبية احتياجات العميل للتأثير على مسار الانتخابات." يقول التقرير.

 يدّعي المجلس الأطلسي قبل تقديم تفاصيل تحقيقه أن شركة مقرها تونس قامت بحملة رقمية  مضللة للغاية تضم العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2019 في تونس وبلدان افريقية مما يطعن في نزاهة الانتخابات وشرعيتها. يعتمد المجلس  على البيان الصحفي الذي نشرته  شركة فايسبوك  حيث أعلن الموقع حدف  صفحات لوقف حملات التأثير غير الأخلاقي التي تتعلق بشكل خاص بالانتخابات والديمقراطية، وركز بيان الموقع على البلدان الفرنكوفونية في افريقيا. أشار فايسبوك إلى أن شركة UReputation استخدمت حسابات زائفة لانتحال هوية موظفيها.

كما يشير التقرير الى أن عملية التضليل ليست الاولى من نوعها حيث  تلاعبت سابقا شركة اسرائلية محظورة  ثلاثة عشر دولة وخاصة في تونس.

"لم يهتم هؤلاء يهتم الباحثون بي؟ أين الحسابات والصفحات التي من المفترض أن يحذفها فايسبوك؟ إذا فعلت شيئًا غير قانوني فسأعترف به  فأنا أخلاقي وقانوني على الرغم من المظاهر.. " يقول  لطفي بالحاج رجل الأعمال التونسي-الفرنسي صاحب وكالة UReputation في تصريح لبيزنس نيوز.

 في بلاغ لها تحصلت عليه بيزنس نيوز، اعتبرت وكالة الاتصال الرقمي يو ريبوتيشن- UReputation أن تقرير المجلس الأطلسي عن الحملات الانتخابية 2019 والذي يتهم فيه الوكالة التونسية بالتلاعب بنوايا الناخبين عبر اسداء خدمات لنبيل القروي خلال حملته الانتخابيّة  و سياسيّين اخرين في بلدان افريقية،  تقريرا مضللا  يحمل معلوملت يستهدف مصداقية الوكالة.

الشركة، تؤكد أن هذا التقرير ذاته، يستند الى معلومات زائفة.

الوكالة أكدت أن الحديث عن استعمال 'صفحات زائفة' ليس في محله، لأنّ موظفي يو ريبوتيشن المهنيين، لا يستخدمون صفحاتهم الشخصية بل صفحات خاصة بالعمل، ولا يمكن اعتبار كل صفحة لا تحمل الاسم الحقيقي المُضمن في بطاقة التعريف "زائفة". وتابعت الوكالة أنّ لم تحاول على الاطلاق اخفاء هويّة موظفيها.

واعتبرت يو ريبوتيشن أن الارقام التي نشرها المجلس الأطلسي في علاقة بعدد الحسابات التي حذفها فايسبوك لا صحة لها، مطالبين بنشر قائمة الـ900 حساب التي يتحدث عنها التقرير والتي سيتضح أنّها تجاوزت حسابات الشركة الى محيط الموظفين وحتى حسابات عائلاتهم أيضا. في السياق ذاته، تؤكد الوكالة أنّ الرقم الذي نشره فايسبوك عدد الأموال التي

صرفت على انشاء هذه الصحفات خاطئ بما أنّ عدد الصفحات ذاته خاطئ ولذلك تطالب الشركة بنشر الفواتير التي استند عليها التقرير لحساب هذا الرقم (331000 دولار).

ونفت الشركة أن تكون صاحبة وسائل الاعلام التي تحدث عنها التقرير مؤكدة أنها تنتمي الى شركة قانونية مختلفة، كما انتقدت يو ريبوتيشن التواريخ المتضاربة التي يتحدث عنها التقرير. واعتبرت الرشكة أن ذكر التقرير الى تغيير اسمه مجالها وكأنه جريمة غريبة/ معتبرة بأنها قامت بتغيير اسم مجالها بشفافية وليس في الخفاء.

 وأكدت الوكالة التونسية أنها لم تشتغل لصالح "ازالي" في جوز القمر بل مرشح اخر من المعارضة وهو ما أخطأ في التقرير. في السياق ذاته استغربت الشركة تضمين التقرير لانشاء صفحات لصالح سياسيين افارقة في ساحل العاج سنة 2016، يبنما بدأت يو ريبوتيشن العمل مع هذه المنطقة الافريقية في 2019.

 ونفت الوكالة أن تكون خرقت ايا من قواعد استخدام فايسبوك، متسائلة هل الاشهار هو خرق واذا كان خاطئا فلم يسمح الموقع استخدامه. وأكدت الشركة انه لا يمكن مقارنتها بفضيحة كامبريدج اناليتكا باعتبار أن فايسبوك كان جزءا من هذه الفضيحة التي هزت مصداقيته باعتباره قام ببيع معطيت المستخدمين الشخصية.

في انتظار رد أو مزيد من المعلومات الدقيقة، تقول القاعدة أن لكل قضية روايتان، وفي هذه الحالة على الجميع الاستماع للطرفين قبل اصدار أحكام أو المطالبة بفتح تحقيقات قضائية، الأمر الذي يبدو أن  منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج دعت اليه فور  صدور التحقيق.