الى ذلك عملية الاختطاف التي طالت النائب والمحامي نورالدين البحيري، فانّ الكتلة النيابيّة تعبّر عن:

عبرت حركة النهضة عن تنديدها الشديد بما وصفته " عمليّة الاختطاف  " و " الاختفاء القسري " الذي تعرض له القيادي في الحركة نور الدين البحيري يوم الجمعة الماضي . و اعتبرت الحركة التي طالبت بفك أسره ،  أن ما وقع فيه خرق صارخ لكلّ للقوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها تونس . 

و عبر بلاغ الحركة عن استغراب مما جاء في  تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين حول قضية البحيري " والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له الأستاذ البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة " . 

وجددت الحركة رفضها لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 و اعتبرتها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة ، وفق نص البلاغ 

في سياق آخر انتقدت  حركة النهضة اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، و عدم  إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار . 

ر.ع