في بلاغ لها اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، عادت حركة النهضة على التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019. 

وأعربت الحركة عن تقديرها الكبير لحجم الجهد والعمل الذي بُذل في انجاز هذا التقرير وإعداده وتثمينها للعمل الرّقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها محكمة المحاسبات والتّي أضحت تقاريرها محط متابعة واسعة من الرأي العام الوطني.

وأكّدت الحركة الإسلامية  تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكل المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطرفين. وشدّدت على أنّ حركة النهضة هي من أكثر الأحزاب إلتزاما بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة المحكمة، وأشارت أنّها ستعمل على توضيح كل النقاط المتعلّقة بأداء الحركة خلال انتخابات 2019 بكل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها.

وذكّرت النهضة في بلاغها أنّها لا تملك تمثيليات للحزب بالخارج حيث يمنع القانون في البلدان المعنية هذه المؤسسات وأنّ أنصار الحزب والمتعاطفين معه يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة. وأعلنت على مواصلة تطوير إدارتها وتطوير منظومتها المعلوماتيّة حتى تستجيب لكل متطلبات العمل الحزبي الحديث والملتزم بكل مقتضيات القانون والشفافيّة والمصداقيّة.

الجدير بالذكر انّ تقرير محكمة المحاسبات بيّن أنّ حركة النهضة تعاقدت مع أطراف أجنبية، وكشفت التقرير أنّ حركة النهضة تعاقدت مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم تمّ إبرام عقد تكميلي من 16 جويلية 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وتم دفع مبلغ مالي قدره 187.215 ألف دولار أمريكي.

ي.ر