في بيانٍ لها اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، استنكرت حركة النهضة الإسلامية مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات  الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب  الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية.

وجاء في بيانها أنّها سجّلت  ''فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة المتعددة الجوانب''. وأدانت  بشدة خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ''ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية''، وفق نصّ البيان. 

وأكّدت حركة النهضة في بيانها أنّ ''الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد، وأنّ الانتخابات التشريعية المقبلة وما رافقها من خروقات جعلت منها مهزلة حقيقية في وجود دوائر  خالية من مرشحين وتقلص عدد المترشحين بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالمحطات الانتخابية منذ الثورة المباركة، وسط مقاطعة أغلبية المكونات السياسية الوازنة بالبلاد''.

وجدّدت في هذا السياق موقفها الثابت من مقاطعة الانتخابات وما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية.

كما أدانت مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للإجراءات العبثية والمرتجلة التي تتخذها  حكومة قيس سعيد والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية. ''واكّدت فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع''. 

 ي.ر