استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره على صفحته الرسمية اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي تصريحات رئيس الحكومة التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة حسب ما جاء في نص البلاغ.

 وعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين و أكّد على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة ويطالبها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها.

و دعا الاتحاد الحكومة الى التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول، و مراجعة الأجر الأدنى المضمون.

و تمسّك اتحاد الشغل  بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي كان الاتحاد من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء.

و أشار البيان الى تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو، حيث جدد المكتب التنفيذي الوطني تأكيده على تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني مدينا  الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية.

ح ب ا