أكّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي خلال حوار نقلته عنه أسبوعية الشارع المغاربي اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020  أنّ المنظّمة ستردّ على تصريحات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في حواره التلفزي أوّل أمس، معتبرا أنها غير ذات أهمية و سيتم الرد عنها  و سيتم التعبير عن موقف الاتحاد الرسمي في قادم الأيام.

نفس الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للاتحاد عبر عنه الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ حيث أكد رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في إطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف وأكّد أنّ المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية، واعتبر أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

• الاتحاد نحو التصعيد

الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر تصريحات قياداته المتعددة خلال الأيام القليلة الماضية،  أكد رفضه التام أن يكون العمال و القطاعات الهشة هم من يدفعون الفاتورة و يتم تحميلهم أعباء الأزمة أو أن يتم المساس بأجورهم كما أشار اليه رئيس الحكومة في خطاب يوم الأحد 14 جوان  حيث أكد  نور الدين الطبوبي أن رئيس الحكومة  يتحدث كما يريد و سيتم الرد على كامل تصريحاته بعد أن يتطرق المكتب التنفيذي لها بالنقاش حيث سيتم  الرد حول تصريح الفخفاخ بأنّ الحكومة لن تمنح أموالا إضافية للمؤسسات العمومية ودعوته إيّاها لإعداد مخطط إنقاذ والتعويل على مواردها و سيتم الرد ايضا على موضوع تجميد الانتدابات و المس بالأجور.

خطاب الاتحاد على لسان أمينه العام بدا تصعيديا  حيث اعتبر أنه لا وجود لأية مخاوف جراء تصريحات الفخفاخ و لا خوف على الرواتب والجرايات طالما هناك اتحاد الشغل معتبرا أن المنظمة ستقوم بدورها مضيفا أن الحكومة جاءت لتحسين الوضع الاجتماعي وليس لمزيد تأزيمه.

وفي ما يتعلّق  بالاجتماع الذي سينعقد غدا الأربعاء للمكتب التنفيذي للمنظمة أشار الطبوبي إلى أنّ المكتب التنفيذي سيجتمع غدا للنظر في عدة محاور تتعلّق بالتحركات السلمية المدنية التي خاضها وسيخوضها العمال للتعبير عن مواقفهم بعيدا عن العنف” كما سيتم النظر في ملف خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة و أخر الاستعدادات  للهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد في صفاقس للنظر في القضايا الوطنية الراهنة.

موقف الاتحاد بدا جامعا و تناول عدة نقاط خلاف حيث رفض انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعياتها المس من حقوق الأجراء مقدما في المقابل رؤيته التي تقوم على  مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد، حيث أكد حفيظ حفيظ أن  للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور بداية من الأول من شهر أوت المقبل، وفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي لكن تم تأخيرها بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وكذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 ألف من عمال الحظائر.

بعض الملاحظين و النقاد يرون أن الاتحاد مستعد للتنازل عن أي موضوع باستثناء المس من أجور العمال الذي يعتبره خطا احمر و أي مساس به يعني نهاية الاتحاد بما انه لم يستطعه حماية أبسط حقوق منتسبيه و لهذا سيعمل على إثبات وجوده و استعراض عضلاته ربما بالدعوة إلى وقفة احتجاجية في احد القطاعات او المشاركة فيها، حيث أعلنت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل المنعقدة يوم أمس الاثنين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، على تنظيم عدة تحركات احتجاجية وأهمها تجمع عمالي قطاعي أمام وزارة النقل، على ان يحدد موعدها لاحقا من قبل الهياكل النقابية المعنية مع إمكانية اللجوء الى الإضرابات في صورة عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتقافيات الموقعة بين الجانب النقابي و سلطة الإشراف.

• الحكومة تتنصل من تصريحات رئيس الحكومة

رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال في حوار مساء أمس الأول الأحد، إن كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة إنقاذ المكتسبات الوطنيّة، مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف  النزيف  الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد و هو ما أثار حفيظة الاتحاد وبدأ يعد لسيناريو الشاهد 2 حيث كانت العلاقة المتوترة بين رئيس الحكومة و الاتحاد عنوان العديد من الإضرابات و المواجهات التي حكمت على تجربة الشاهد بالفشل، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة أسماء السحيري  خلال نزولها ضيفة على برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء أكدت ان الشاهد لم يقل أن الحكومة ستقلص من الأجور، و قالت السحيري أنّ رئيس الحكومة لم يصرح بأنّه سيتم التخفيض في الأجور، بمعنى أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الإطار مؤكدة أنّ الأمر غير مطروح بتاتا على طاولة الحكومة وهو ليس آلية من آليات عملها أو أحد برامجها، وأنّ المقصود هو'' إحداث رجة''، و توضيح أن الوضعية أصبحت صعبة، وأنّ الزيادة في الأجور هي من أصبحت تمثّل إشكالا حقيقيا.

تصريح الناطق الرسمي للحكومة المتنصل من تصريح الفخفاخ أو المهذب له و الواضع إياه في اتجاه أخر غير الذي فهمه الاتحاد و المستمعون و المواطنون أو ربما المرقع لهنات السياسة الاتصالية للفخفاخ جاء في وقته خاصة في ظل المناخ المتوتر أصلا و الدعوات المتكررة للتظاهر أمام مجلس نواب الشعب لحله و تغيير نظام الحكم و توفر مناخ جاهز لقبول أي احتجاج حقيقي على ارض الواقع.

حكومة الفخفاخ تدرك جيدا ان اعتصام 14 جوان و قبله محاولة الاعتصام يوم 03 جوان لم تكن جدية بالقدر الكافي و كانت فايسبوكية أكثر منها شيء اخر، حث انها لم تكن مدعومة من قبل طرف له وجود حقيقي في الشارع، و لم يدعمها صراحة رئيس الجمهورية و لم تدع لها رئيسة الحزب الدستوري الحر لكنها تدرك جيدا أن اتحاد الشغل خصم حقيقي و له وجود ملموس و قدرة على التعبئة و ستحاول قدر الإمكان تجنب الدخول في مواجهة معه أو استفزازه بتصريحات جانبية أو غير مسؤولة.

• أي موقف للاتحاد من ملف وكالة التبغ و الوقيد

نشرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 6 جوان 2020، تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابع للوزارة على تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الذي كشف تجاوزات بالجملة في تصرف المؤسسة العمومية على جميع المستويات خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2010 و2014 تجاوز في الإجمال 150 مليون دينار وكلف الخزينة العامة للبلاد التونسية خسائر ناهزت قيمتها الجملية 131 مليار بعنوان تسبقات على خسائر المؤسسة لضمان توازنها المالي قدمت في شكل سلفة إلى حدود سنة 2014.

ملف أثار ضجة إعلامية كبيرة، في المقابل لم يسجل الاتحاد العام التونسي أي موقف في الموضوع في حين أكدت مصادر مقربة للحكومة ( غير رسمية) لبرنس نيوز ان التحقيقات القضائية قد تثبت تورط بعض الأطراف النقابية في ملفات فساد صلب الوكالة و ربما يكون سبب تأخر الاتحاد في الإفصاح عن موقفه الرسمي إلى حين فصل القضاء في الملف.

الحقيقة الواضحة هي ان ملامح الأزمة او المواجهة بين الاتحاد و الحكومة أصبحت بارزة للعلن، فالحكومة حاولت إحراج الاتحاد بملف وكالة التبغ و الوقيد، و الاتحاد  يذكر الحكومة أنه موجود و انه قادر على قلب الطاولة متى شاء و هو ما يعني أننا قد طوينا فعلا مرحلة كوفيد 19 و انطلقنا في مرحلة جس النبض بين الحكومة و الاتحاد و هو ما يجعلنا ننتظر فعلا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

حسام بن أحمد