دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيد  لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال للحوار دعوة تتنزل في اطار اجتماع المكتب يوم الخميس 29 جويلية 2021 و الذي تناول الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد و تم خلاله دعوة المواطنين الى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب .

و جددت الحركة في اجتماع مكتبها التنفيذي موقفها الرافض لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي وصفته :" بالانقلاب على الشرعية الدستورية " ، و أعتبر المكتب التنفيذي أنّ الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن .

و في بيان نشره المكتب التنفيذي صباح اليوم السبت 31 جويلية 2021 أوضح المكتب التنفيذي ان :" هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة،  لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب " مشددا على  أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

و حمل المكتب التنفيذي مسؤولية الأوضاع الى المؤسسات التشريعية و التنفيذية و السياسية :" الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن " .

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الاحد  25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

ر.ع