أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".

وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".

وقال إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون.

وأقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).

وأكد المنصري أنه بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بأن القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، مضيفا أنه سيصدر قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية. 

موانع الفترة الانتخابية

في جانب آخر، أشار إلى وجود ثلاثة موانع مع انطلاق الفترة الانتخابية، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الاشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي في بلاغ، أن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.