أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، خلال ندوة صحفية للهايكا التقدّم بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات لدى المحكمة الادارية، بسبب ما اعتبره ''استيلاء هيئة الانتخابات على صلاحيات الهايكا المكرّسة بالقانون الانتخابي وبالمرسوم 116''.

وبيّن أن حديث هيئة الانتخابات عن عدم تقديم الهايكا لمشروع قرار مشترك هو مغالط لأن هيئة الانتخابات تلكّأت في عقد الاجتماعات الخاصة بالتشاور قبل إعداد المشروع كما جرت العادة.

وانتقد اللجمي شروع هيئة الانتخابات في الإعداد لحصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية في اقصاء للهايكا وهو ما دفعهم لإصدار القرار التوجيهي.

وبخصوص الحملة الإنتخابية، اعتبر النوري اللجمي أنها تتميز بالفتور.

للتذكير، وفي إطار النزاع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري 'الهايكا' و عدم الاتفاق بعد على نشر القرار المشترك المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية الخاصّة بتشريعية 2022،  قررت الهايكا يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري،  نشر القرار التوجيهي  لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

في هذا السياق،  اعتبرت هيئة الانتخابات أنّ إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للقرار التوجيهي  لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ، يُعد مخالفا للفصل 67 من القانون الانتخابي ، وأكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  محمد التليلي المنصري، أنّ قرار الهايكا  لا يلزم هيئة الإنتخابات وليس له أي آثار قانونية. 

تجدون في هذا الرابط قرار الهايكا التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية .

ع.ق