الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد خط أحمر بالنسبة إلى إتحاد الشغل

طالما أكدت قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل على أن خوصصة المؤسسات العمومية خط أحمر لا ينبغي تجاوزه وهو من الملفات الحارقة بين المركزية النقابية ورئاسة الحكومة منذ عدة أشهر لكن يبدو أن لعبة الشد والجذب لن تنتهي في قادم الأيام نظرا إلى أن كلا الطرفين متمسك بالدفاع عن مبادئه ورؤيته حول هذه المسألة.

فهذا الخلاف قد تكون له تبعات سلبية، سيما بعد التصريح الأخير الذي أدلى به صباح اليوم الخميس، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي، فيصل دربال، عبر موجات إذاعة "إكسبريس آف آم" والذي قال فيه إن خوصصة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد هي الحل للقضاء نهائيا على ظاهرة تهريب السجائر وبيعها في المسالك غير قانونية، مؤكدا أن هذا رأيه الخاص وليس موقف الحكومة.

طبيعي أن لا تروق مثل هذه التصريحات لقيادات المنظمة الشغيلة وخاصة أمينها العام، نور الدين الطبوبي الذي أشار في ماي 2018 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ترغب في خوصصة بعض المؤسسات العمومية ومن بينها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشركة عجيل وبنك الإسكان والشركة التونسية للملاحة .. "هذه المؤسسات ليست فقط مُربحة ومنتجة بل إن خوصصتها بلا جدوى"، حسب الطبوبي.

غير أن المركزية النقابية نسيت أن تلاحظ أن وكالة التبغ والوقيد التي تحتكر إنتاج وتوزيع التبغ، تواجه منذ سنوات صعوبات مالية كبرى .. فالوكالة تشغّل أكثر من 20 ألف عامل وتسجّل سنويا أرقام معاملات ضخمة، فعلى سبيل المثال سجلت هذه المؤسسة العمومية في 2010 رقم معاملات في حدود 261 مليون دينار وحصاد 1623 طنا من أوراق التبغ المحلي.

بعد ثورة جانفي 2011 وإلى غاية اليوم، تسجل الوكالة التونسية للتبغ والوقيد للأسف خسائر مالية فادحة وتواجه صعوبات عديدة، بل ما هو أسوأ من ذلك أن كتلة الأجور تضاعفت مرتين خلال السنوات القليلة الماضية كما أن معظم العملة في هذه المؤسسة هم أعضاء في المركزية النقابية وبالتالي يبدو بديهيا أن ترفض المنظمة الشغلية خوصصة الوكالة.

يُذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل كان أطلق في أكتوبر 2018، حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعية، ضد بيع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وهي حملة كانت مرفقة بمقطع فيديو مدته 40 ثانية يهدف إلى تحسيس التونسيين بهذه القضية العادلة، من وجهة نظرهم. أعوان وعملة الوكالة كانوا طبعا في الصفوف الأمامية في هذا الفيديو، مطالبين حكومة يوسف الشاهد باتخاذ إصلاحات هيكلية عميقة، دون خوصصة المؤسسة.

هذا الطلب قدلا يتم اتخاذه بعين الإعتبار من قبل الحكومة لأن الخوصصة ستكون هي الحل لإنهاء الكوابيس التي تعيشها الوكالة وضخ بعض الأموال في خزائنها، مثلما أكد ذلك في سبتمبر 2018، طارق الشريف، رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت).

(ترجمة عن النص الأصلي باللغة الفرنسية)