عودة منه على التدابير الإستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة بمقتضى أمر رئاسي، أكّد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي أنّ البرلمان ''انتهى وهذا ما كان مُنتظر''. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، مؤيّدا إجراءات قيس سعيّد، أفاد المكي أنّ حركة الشعب ضدّ مواصلة عمل البرلمان قائلا 

''هذا البرلمان لم يكن لخدمة الشعب التونسي بل كان لخدمة اللوبيات والمافيات وبعض الفاسدين''.

واعتبر أنّ ما قام به قيس سعيد هو ''الإنطلاق في إعادة تأسيس دولة الشعب'' متّهما كلّ المنظومة السابقة ما قبل 25 جويلية بالفشل وخاصّة حكومة المشيشي التي ساهمت في قتل الأبرياء بالوباء. 

وأشار أنّ ''هناك تعبيرة حقيقية على المشروعية الشعبية، لأنّ هناك انصات حقيقي للشارع التونسي وهناك إرادة حقيقية لمكافحة الإحتكار وغلاء الأسعار وهذا ما يربطنا بالرئيس قيس سعيد هو المشروع من أجل المواطنين ''

وأكّد المكّي أنّ حركة الشعب مع دولة الشعب ودعا رئيس الجمهورية إلى الإلتفات إلى الجانب الإقتصادي مشيرا أنّ خلق الثروة يجب أن يرجع إلى تونس واستبدال منوال التنمية. 

''نحن في حالة استثنائية نطلب من رئيس الجمهورية أن لا تطول'' تابع المكي مؤكّدا أنّ الدولة مستمرّة ومجال التدخل التشريعي الذي كان ممنوحا للبرلمان بات عند رئيس الجمهورية بذلك الأمر الرئاسي الذي أصدره. 

''نحن في مرحلة استثنائية ولسنا في نظام رئاسي، وستكون لها نتائج بعد عرض التعديلات على الشعب التونسي وعلى القوى السياسية الفاعلة''. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر