أكّد القيادي بحركة النهضة والمُكلّف بادارة الأزمة السياسية من قبل المكتب التنفيذي للحزب الاسلاميّ، محمد القوماني، أنّ حلّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة يعود إلى العديد من الأسباب من بينها تداعيات قرارات 25 جويلية الفارط من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''اكسبراسو" اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، أفاد القوماني أنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط مسّت توازن العديد من الأحزاب وساهمت في خلق عديد الخلافات وانقسامات. 

وأضاف القوماني أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يُخوّل له القانون الأساسي للحركة تشكيل المكتب التنفيذي أو حلّه، وبيّن أنّ الغنوشي أعلن يوم 12 أوت الجاري حين أشرف على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة أنّه سيدخل تحويرات على القيادة بما يتماشى مع المرحلة الجديدة وبما يستجيب جزئيا لغضب الشعب على الحركة. 

وتابع أنّ المكتب التنفيذي الحالي والذي تمّ حلّه أمس الإثنين والمُتكوّن من 30 شخصا، كان قد تشكّل في إطار توافق لحلّ مشاكل داخلية، مشيرا أنّ الظرفية تغيّرت الآن. وأضاف أنّ المؤتمر 11 للحركة يحتاج مكتب تنفيذي أكثر فاعلية وذلك يتطلّب التقليص في العدد وأشار أنّ هناك دعوات لتقديم موعد المؤتمر. 

وعاد القوماني على قرار تمديد الإجراءات الإستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبين أنّ ذلك يُحيل أنّ رئيس الجمهورية لازال مركّزا في الشأن الرئاسي فقط مستنكرا عدم تشكيل حكومة وتعيّين رئيس لها في ظرف صعب تعيشه البلاد. 

للتذكير أعلنت حركة النهضة في بيان لها مساء  أمس الإثني 23 أوت 2021 أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.

ي.ر