أكّد القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي أنّه لن يقبل بحلّ البرلمان وسيتمّ التصدّي لبرنامج قيس سعيد الخطير بكلّ الوسائل السلمية وبمنح الثقة لحكومة المشيشي. 

وخلال استضافته في برنامج ''هنا شمس'' على إذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، أشار اللومي أنّ هيكلة حكومة المشيشي من حيث المبدأ ليس بجيّدة، مؤكّدا أنّه لا بدّ من ضرورة التصويت على الحكومة ''مهما كان الإحتراز عليها ولا بدّ من التصويت على هذه الحكومة سريعا''. 

وأضاف القيادي بقلب تونس أنّ ضرورة الإسراع بالتصويت ومنح الثقة لحكومة تعود أسبابه لوجود حكومة تصريف الأعمال تحت قيادة إلياس الفخفاخ الذي أصبح يقوم بتصرّفات ''عبثيّة''، على غرار  إقالته لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قائلا ''هذه فضيحة دولة''. 

واعتبر أنّ استقالة الفخفاخ هي وهميّة ولو لم يسحب منه البرلمان الثقة لا واصل في ارتكابه للفساد تحت غطاء  رئيس الجمهوريّة قيس سعيد ووصف ذلك ''بالتنظيم الإجرامي''، وندّد بعدم تحديد قيس سعيد لصلاحيات إلياس الفخفاخ في تصريف الأعمال. 

 وأكّد اللومي أنّ الحكومة ليست تابعة لهشام المشيشي وإنّما هي ''حكومة قيس سعيد رقم  2''، مشيرا انّ كلّ الأسماء الهامّة من اختيار سعيد مندّدا بتركيبة بعض الوزارات. 

''هذه حكومة الرئيس وعليه أن يتحمّل مسؤوليته'' أفاد اللومي موضحا أنّ قيس سعيد اعتمد صلاحياته الدستورية ''بكلّ تعسّف وجفاء'' على الأحزاب، كما أنّه ''يقوم بانقلاب ناعم على الديمقراطية متلاعبا بالدستور''. وأضاف قائلا ''البلاد ليست في أمان بيد قيس سعيد'' معتبرا أنّ المعركة السياسية القادمة يجب أن تكون مع رئيس الجمهورية اللاّمسؤول. 

واختتم ضيف هنا شمس حواره مؤكّدا أنّ ما جاء في الحوار يمثّله شخصيا ولا يُمثّل حزب قلب تونس. 

الجدير بالذكر أنّ قيس سعيد هو من اختار هشام المشيشي لتشكيل الحكومة، المشيشي قدّم حكومته يوم أمس الإثنين لرئيس الدولة وأعلن عن قائمة الأسماء المكوّنة لها. كما حدّد مكتب المجلس موعد الجلسة العامّة لمنح الثقة يوم 1 سبتمبر 2020. 

ي.ر