أولويّات قيس سعيد

أربعة أيام مرّت على 25 من شهر جويلية الجاري، الموافق لعيد الجمهورية في ذكراها 64، في هذه الذكرى قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد وضع حدّ للمنظومة السياسية العقيمة التي لم يعُد هناك أيّ أملٍ يُرجى منها لإصلاح البلاد وإنقاذ أرواح النّاس. قيس سعيد قرّر تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخذ تدابير استثنائيّة أدخلت الفرحة في قلوب الشعب التونسي ، وتمثّلت في تجميد عمل البرلمان لمدّة 30 يوم ورفع الحصانة عن النواب وترأسه للنيابة وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي. 

بعد هذه التدابير الإستثنائية، أصبحت صفحة رئاسة الجمهورية على امتداد أربعة أيام محلّ أنظار الشعب التونسي، بعد أن أخذ رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية وأوّلها كان في بداية هذا الأسبوع يوم الإثنين، حيث تمّ بمقتضى أمر رئاسي إعفاء هشام المشيشي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. وبمقتضى ذات الأمر، تقرّر أن يتولى الكُتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر قيس سعيّد يوم الإثنين المنقضي، أمر رئاسي يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية. ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. في ذات اليوم، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من 26 جويلية الجاري إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت المقبل، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية. وبتاريخ، 27 جويلية، أصدر سلسلة أوامر رئاسية قرّر  من خلالها  إنهاء مهام كل من الكاتب العام للحكومة ، مدير ديوان رئيس الحكومة ،  المستشارين لدى رئيس الحكومة ، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

وعلى خلفية منع  نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد من دخول مقر التلفزة الوطنية التونسية لحضور برنامج حواري، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الأربعاء 28 جويلية، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا. كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية.

كلّ صفحات الفيسبوك باتت تعجّ بالمُساندين لقرارات قيس سعيد وأصبحوا يوميا في انتظار ما سيصدُر عنه من قرارات وأوامر رئاسية، في حين أنّ الإسلاميّين عبّروا عن سخطهم وغضبهم من تلك التدابير واتّهموه بالإنقلاب عن الدستور والديمقراطية وطالبته الأحزاب السياسية الإسلامية بضرورة العودة عن قراراته وإرجاع عمل البرلمان. في حين أنّ اتحاد الشغل عبّر عن مساندته للرئيس قيس سعيد، وقرّر إعداد خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي وسيقدّمها في الأيام القليلة القادمة إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة.

واهتماما منه بمشاغل الشعب التونسي وأولوياته في الحياة والعيش الكريم، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء 28 جويلية، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتطرّق إلى محورين أساسيين وهما تجار الجملة والتفصيل وملف الأموال المنهوبة. قيس سعيد دعا تجار البيع بالجملة والتفصيل إلى التخفيض في الأسعار مؤكّدا أنّ أيّ محاولة للمضاربة أو الإحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة سيُواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، هذا في ما يتعلق بالمحور الأوّل. 

أما المحور الثاني، عاد فيه رئيس الجمهورية على البرنامج الذي تضمّنه مشروعه الإنتخابي، وهو ملف الأموال المنهوبة، وكان قيس سعيد في سبتمبر 2020، قد التقى بوزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال أنذاك، للبحث في أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة، وجدّد حرصه على ضرورة تطبيق القانون على الجميع  وطالب رئيس الجمهورية بإحداث لجنة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف. 

رئيس الجمهورية في لقائه ليلة البارحة، برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، كشف لكلّ التونسيّين أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد يقدّر بـ 460 شخصا وذلك بناءً على التقرير الذي صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وكشف أنّ العدد الجملي للأموال المنهوبة بلغ  13 ألف و 500 مليار. وتذكيرا منه بلقائه مع نزار يعيش وزير المالية الأسبق، شدّد قيس سعيد على ضرورة أن يتصدى الشباب لكلّ مهرّبي أموال الشعب التونسي. وقدّم رؤية واضحة قريبة المدى في التنفيذ تتمثّل في إجراء صُلح جزائي مع رجال الأعمال مؤكّدا أنّه لا يُريد التنكيل بأيّ أحد. وكان قد كشف أنّ له قائمة كاملة في أسماء المتورّطين في نهب أموال الشعب التونسي ودعاهم إلى القبول بالصُلح الجزائي عوض إدخالهم للسجون.

الصُلح الجزائي بالنسبة لرئيس الجمهورية، يتمثّل أوّلا في إجراء ترتيب للمتورّطين في تهريب أموال الشعب، ترتيبا تنازليا من الأكثر تورّطا إلى إلى الأقلّ تورّطٍ ويتعهّدون في هذا الصُلح الجزائي بالقيام بمشاريع في كلّ المُعتمديات بتونس بعد ترتيب المُعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرٍ.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأكثر تورّطا يقومون بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقر معتبرا أنّ هذه المشاريع ليست باستثمار بل هي أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب في شكل مدارس وبنية تحتية ومُستشفيات في كلّ معتمدية تحت إشراف لجنة جهوية.

بعد إعفائه لرئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميده للبرلمان لمدّة 30 يوم، بادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإصدار أوامر رئاسية شملت جملة من الإعفاءات والتعيّينات في إطار استراتيجيته لرسم خارطة عمل جديدة. في حين أنّ الشعب التونسي أظهر مساندته المطلقة للرئيس قيس سعيد في انتظار أن يُحاسب كلّ الذين نهبوا أموال الشعب وكلّ السياسيّين الإسلاميّين خاصّة الذين تعلّقت بهم قضايا مساس من أمن الدولة. 

 يسرى رياحي