ما الذي يعطل تشكيل الحكومة: هل برمجت النهضة إفشال الحبيب الجملي ؟

 أفادت مصادر مقربة من الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف إن الإعلان عن تشكيل الحكومة كان مبرمجا أمس السبت أو اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 ليتم عرضها يوم غد الاثنين على مكتب مجلس النواب الشعب، الذي أعلن نفسه في حالة انعقاد دائم تحسبا لعرض الحكومة عليه.

لكن الجملي وجد نفسه أمام عدة عقبات عطلت الإعلان عن الحكومة وأجلته إلى يوم الاثنين أو ربما الثلاثاء، أولى هده العقبات الخلاف القائم مع رئاسة الجمهورية، خلاف أعاد إلى الأذهان ذكريات سيئة عن العلاقة المتوترة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة  والخلاف القائم بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي  ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وما خلفه من مشاكل بقيت نتائجها ملقية بضلالها إلى ألان على المشهد السياسي .

الخلاف بين قيس سعيد رئيس الجمهورية والحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف بدأ منذ حاول رئيس الجمهورية إطلاق مبادرة لإعادة الحوار بين حركة الشعب وحركة النهضة والتيار الديمقراطي وتحيا تونس لكن الجملي رفضها وأعلن عن الانطلاق في مشاورات جديدة لحكومة كفاءات مستقلة  في حركة اعتبرها محللون سحبا للبساط من رئيس الجمهورية و إفشالا لمبادرته.

خلاف استمر بعد أن قابل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج الجمعة الماضي على مرحلتين ،الأولى صباحية و الثانية مسائية دون النجاح في الوصول إلى حل، وقد دعا سعيد الجملي إلى  الجلوس مجددا على طاولة الحوار مع التيار و الشعب و محاولة تشكيل حكومة كفاءات تدعمها الأحزاب و تظم كفاءات قادرة على النجاح في إخراج تونس من عنق الزجاجة، لكنه أصر على المضي في ما أعلن عنه و تعهد به  أي تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب، كما أن رئاسة الجمهورية  طلبت ضم وزارة التنمية و التعاون الدولي التي كان فاضل عبد الكافي مرشحا بارزا لها إلى رئاسة الجمهورية وهو ما تشبث به قيس سعيد معتبرا أن هذه الوزارة من مشمولات رئيس الجمهورية ومن الواجب التشاور معه في شأنها باعتبار دورها الحيوي في السياسة الخارجية ،كما رفض قيس سعيد بعض الأسماء التي لها علاقة ببعض الأحزاب و حولها بعض شبهات فساد  وحسب بعض المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية فقد تمسك سعيد باقتراح إما طارق الطيب أو ألفة الحامدي على رئس وزارة الخارجية ورفض تعيين بعض الأسماء التي تربطها علاقة بقلب تونس.

من جهة أخرى كدب المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبي ما يدور عن خلاف بين رئاسة الجمهورية و الجملي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أشار فيها إلى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي يعمل بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ولا صحة لما يتداول حول أي خلاف بشأن أية مسألة، وستكون الحكومة جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور و أضاف، أن رئيس الحكومة المكلف ملتزم تمام الالتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة تحظى بمعاضدة كل الإطراف والفاعلين السياسيين، وتحظى بالتفاف التونسيين باعتبارها ستكون حكومة كل التونسيين سواء في تركيبتها أو في ديمومتها.

ما يعطل رئيس الحكومة المكلف في الإعلان عن حكومته ليس الخلاف فقط مع قيس سعيد بل إن الخلاف وصل أيضا إلى حركة النهضة فقد عبر عدد من قيادييها عن استيائهم من توجه الحبيب الجملي إلى استبعاد الكفاءات المتحزبة وهو ما يتناقض مع مقررات أخر مجلس شورى  الذي وضع سيناريو حكومة كفاءات دون إقصاء المتحزبين وهو ما يتطلب عقد مجلس شورى جديد ينظر في هذا الموضوع، وتفيد مصادرنا أن النهضة تصر على تمرير بعض الأسماء المحسوبة عليها و من بينهم أعضاء من مجلس النواب الحالي لسببين أولا لقربهم من قياديين في الحركة و ثانيا لفسح المجال أمام من ورائهم في القائمات ليحل محلهم بالمجلس و هنا نتحدث عن قيادات  لها وزنها في حركة النهضة و بالتالي فان إصرار الجملي حلى حكومة كفاءات مستقلة سيعطل مشروع حركة النهضة في إرضاء قياديها و أنصارها في نفس الوقت بعدم التوافق العلني مع قلب تونس و بعدم إقصاء قيادات الحركة من التواجد في الحكومة .

ما يعطل أيضا الحبيب الجملي في رحلة البحث عن 109 صوتا الكافية لتمرير حكومته تشبث بعض الأحزاب بوجود أسماء معينة على رأس وزارات معينة فمثلا بعض المعلومات التي تأتينا من كواليس قصر الضيافة تفيد بان ائتلاف الكرامة يشترط وجود اسم معين على رأس وزارة الداخلية ليمنحها أصوات نوابه في البرلمان بينما تشترط كتلتا المستقبل و الإصلاح الوطني تواجد بعض الأسماء المحسوبة عليها في بعض الوزارات لتقبل التصويت على الحكومة في حين يطلب البعض الأخر نصيبا محترما من التعيينات في سلكي المعتمدين والولاة مما يصعب على الحبيب الجملي الأمر و يضيق عليه هامش الحرية في التصرف وهو ما جعله إلى الآن غير قادر على تشكيل حكومة تحترم ما وعد به من استقلالية و نفس الوقت تضمن عدد نواب يتجاوز الـ109 نائبا لتمرير الحكومة.

ما يجعل الأمر أصعب على الحبيب الجملي هو قرب انتهاء الآجال القانونية و الفشل في نيل ثقة المجلس يعني دستوريا المرور إلى مرحلة أخرى هي حكومة الرئيس، حيث أن رئيس الجمهورية سيعين شخصية يراها قادرة على نيل ثقة المجلس و بالتالي سحب البساط من حركة النهضة و مرشحها، وقد تحدث البعض من الملاحظين عن خطة بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تتمثل في خلق صراع وهمي بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة لإفشال مقترح الحبيب الجملي وحكومته والالتجاء لحكومة الرئيس وبدلك تضرب حركة النهضة عصفورين بحجر واحد، أولا تحمي نفسها من مشروع الجملي المتمثل في حكومة كفاءات تقصي المتحزبين بما في دلك أبناء حركة النهضة وكدلك تعطي نفسها فرصة أخرى للتشاور حول تركيبة الحكومة دون ضرب مصالحها الداخلية وقرار مجلس الشورى المتمثل في اختيار شخصية من الحركة لتشكيل الحكومة.

حسام بن أحمد