أعلن النائب المُجمّد زهير مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أنّه تحت الإقامة الجبرية.

واستنكر مخلوف وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أيّ مبرّر قانوني وذلك في تعارض مع الدستور والقوانين. 

 ''أنا النائب المستقل زهير مخلوف ، وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية  بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل  دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور و القوانين و المعاهدات و المواثيق والاتفاقيات  الدولية التي امضت عليها تونس''. 

وفي تصريح لراديو ''إي أف أم'' مع ملاك البكاري، اليوم الإثنين، أفاد مخلوف أنّه في حدود الثالثة صباحا توجّه إلى منزله 8 أعوان من بينهم رئيسة منطقة أمن ولاية نابل ليتمّ إعلامه أنّه قيد الإقامة الجبرية. وأضاف أنّه تحوّل رفقتهم إلى مركز الأمن وتمّ مدّه بالقرار عدد 502 الذي ينصّ على مجموعة من القوانين تؤكّد دواعي وضعه تحت الإقامة الجبرية وتمّت دعوته إلى عدم مغادرة منزله. 

''أنا الآن في الإقامة الجبرية، وقد أخذوا اسم النهج وقوات الأمن أمام منزلي وقد أمضيت على الإقامة الجبرية ولا أدري أسباب هذا الإجراء'' صرّح مخلوف واعتبر أنّ السلطة التنفيذية تمارس في قرارات لا دستورية. 

لنذكر أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل قرّرت  في أكتوبر 2020، نقض قرار ختم التحقيق في قضية النائب زهير مخلوف الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنابل الذي وجهت له تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء ومضايقة للنائب، حيث أعادت التكييف الأصلي للقضية وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إليه مع تأييد قرار ختم البحث المتعلق بالمجاهرة بما ينفي الحياء. وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر الماضي حيث تقدّمت الفتاة المتضرّرة بشكاية إلى السلط الأمنية ضد زهير مخلوف، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بها، مرفقة شكايتها بصور.

ونفى زهيّر مخلوف أن تكون أسباب إخضاعه للإقامة الجبرية قضية التحرّش التي تورّط فيها مؤكّدا أنّ السبب وفقا لتقديره يعود لتدويناته على الفيسبوك المندّدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد. 

ي.ر