أشار البنك الدولي في تقرير نشره أمس الثلاثاء 11 جانفي 2022 ، الى تباطؤ وتيرة النمو العالمي الى حدود سنة 2023، الامر الذي سيؤدي الى تفاقم   مخاطر حدوث "هبوط حاد" في الاقتصادات النامية .

و حول تنبؤات البنك العالمي الخاصة بتونس تحدث  البنك الدولي عن إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة  خلال سنة 2022 ونسبة 3.3 بالمائة  في سنة 2023 ، و ذلك بعد تسجيل نسبة نمو قدرت ب 2.9 بالمائة سنة 2021.

و بحسب الجدول الذي نشره البنك العالمي حول تنبؤاته لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا  ، قد تسجل العراق أفضل نسبة نمو سنة 2023 ب 6.3 بالمائة ، تليها كل من مصر و جيبوتي بنسبة 5.5 بالمائة على التوالي . في المقابل كشف البنك الدولي عن ضعف الافاق الاقتصادية لكل من لبنان و ليبيا و لم يشر في تنبؤاته الى أرقام خاصة بالبلدين . 

و أوضح البنك العالمي انه و امام تواصل انتشار متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل لن تتعافى اقتصاديات البلدان النامية بسهولة . و توقع البنك تراجع معدل النمو العالمي  من 5.5 بالمائة في 2021 إلى 4.1 بالمائة في 2022 و 3.2 بالمائة  في 2023، و في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 بالمائة  في 2021 إلى 4.6 بالمائة  في 2022 و4.4  بالمائة في 2023 . 

ر.ع