تداولت صفحات ومواقع اعلاميّة أخبارا تزعم غلق ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وتبرئته من التهم المنسوبة اليه حول شُبهات فساد أدت لسقوط حكومته وتقديمه الاستقالة.

هذه الأخبار زائفة.

بي ان شاك تثبتّت من صحة هذه المعلومات المُضللّة، حيث نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لنــــــا هذه المعلومة مشددا على أنّ القضية لازالت في طور الأبحاث، أي أنه لا يمكن تناول تفاصيلها اعلاميا لضمان السير العادي لمجرى العدالة.

النائب ياسين العياري والذي اثار هذه التُهم، نفى بدوره ما يتم تداوله حول غلق القضية مشددا على أنّ المسار القضائي مازال في بداياته وأنّ المحاكم لا تنظر الا في القضايا الاستعجالية هذه الفترة بسبب الوضع الوبائيّ.

أمام هذه الاشاعات، لم تتفاعل الصفحة الرسمية لالياس الفخفاخ بالنّفي أو التوضيح.

في جانفي 2021،استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إلى الياس الفخفاخ، حيثُ فتح القطب القضائي الإقتصادي والمالي بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح.

للتذكير بأطوار القضية، كان النائب ياسين العياري قد تقدم بقضية ضد رئيس الحكومة السابق بسبب تضارب المصالح، وتولت هيئة مكافحة الفساد بدورها فتح تحقيق.

في جوان 2020 أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود "شبهة تضارب مصالح" في حق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وأكد رئيس الهيئة شوقي الطبيب أن "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري، وصرح بامتلاكه مساهمات في خمس شركات، وتصريحه لم يتضمن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".

في 15 جويلية 2020، قدم الفخفاخ استقالته من منصبه كرئيس للحكومة.

ع.ق