في تصريح لبيزنس نيوز، أعلن محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استمع  اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 إلى رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح المرتبطة.

وفتح القطب القضائي الإقتصادي والمالي بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

الدالي أعلن في تصريح سابق أن، الملف التحقيقي الأول فُتح ضد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

يتعلق الملف الثاني بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقًا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص.
كما قرر القطب، فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص "صفقة الكمامات" وذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه سواءً لنفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.

وكان النائب ياسين العياري قد تقدم بقضية ضد رئيس الحكومة السابق بسبب تضارب المصالح، وتولت هيئة مكافحة الفساد بدورها فتح تحقيق.

في جوان 2020 أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود "شبهة تضارب مصالح" في حق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وأكد رئيس الهيئة شوقي الطبيب أن "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فيفري، وصرح بامتلاكه مساهمات في خمس شركات، وتصريحه لم يتضمن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".

 في 15 جويلية 2020، قدم الفخفاخ استقالته من منصبه كرئيس للحكومة.

ع.ق