انطلقت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022، أشغال الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وسط حضور كبير لقضاة من مختلف أنحاء الجمهورية للنظر في كيفية مواجهة إجراءات رئيس الجمهورية خاصّة بعد أن أصدر أمرا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ من مهامهم. 

ترأس الجلسة الافتتاحية رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، وتناول فيها الكلمة إلى جانبه أبرز القضاة المعزولين مؤخرا، ومنهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بمرسوم رئاسي وممثلو هياكل مهنية قضائية، عبروا فيها عن التضامن ووقوفهم ضد القرارات الرئاسية. 

وأكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي على اعتزاز القضاة بالنضال من أجل استقلالية القضاء والذود عنه وأنّ الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية "سابقة في العالم ولن تمر".

ودعا يوسف بوزاخر، القاضي المعزول،  في كلمته المشاركين في الجلسة إلى الرد الملائم على القرارات الرئاسية.

وصرّح بوزاخر قائلا '' الوقت ليس وقت الضعف ، القضاء بكم لا يزال قائما ، هو أراد أن يُنهي القضاء ولكنّ القضاء أجابه اليوم بأنّه سيبقى قائما مستقلا  بعيدا عنه ، هو أراد ضربكم بمؤسساتكم ولكن مؤسساتكم قالت لا يمكن ضرب القضاة ومحاسبتهم خارج إطار مشروع ''. 

واعتر بوزاخر أنّ قيس سعيد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء لأنّه لم يكن طيعًا في يده ثمّ مرّ إلى عزل القضاة مباشرة قائلا '' هذا لم يحدث في التاريخ وهذا لن نسكت عنه مهما طال الزمان ، سنقاضي قراراته فوق كلّ أرض وتحت كلّ سماء في تونس وخارجها'' .

وجرت الجلسة الافتتاحية في "أجواء حماسية" رفعت خلالها شعارات تعبر عن "الاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء".

في هذه الجلسة، صرّح أحد القضاة المعزولين أنّ قد تمّ عزل قضاة من مهامهم بعد أن رفضوا إعطاء '' إذن تفتيش بإيقاف مواطنين أبرياء''. 

الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، في كلمة لها أفادت باكية '' اليوم دولة القانون تحت الصباط ''. 

خلال هذه الجلسة، قدّم بعض القضاة المعزولين شهادات قضائية مروّعة تتعلق بالتدخل الواضح للسلطة التنفيذية في أعمال القضاء. 

القاضية المعزولة رمضانة الرحالي في كلمتها، كشفت عن تفاصيل منح الجنسية لأحد الأشخاص وصفه رئيس الجمهورية بالارهابي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم غرة جوان الجاري. 

وأكّدت الرحالي أنّه وبعد انتقالها للعمل في وزارة العدل وصلها ملف يحتوي على جميع الوثائق اللازمة  من بينها جواز سفر تونسي يتعلق بطلب الحصول على الجنسية وقد كان ذلك يوم 3 جانفي 2013 وبعد التثبت من سلامة الوثائق قامت بالإجراءات اللازمة وفق الفصل الرابع من قانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذي جاء فيه ''لا  يمكن تسليم جواز سفر تونسي إلاّ للتونسيين تكون قـوة إثبـات التمتـع بالجنسية التونسية لحاملة مقنعة''. 

''في أواخر ديسمبر 2012، إلتحقت بوزارة العدل في مصلحة الجنسية ، في 3 جانفي 2013 جاءنا مطلب جنسية به جواز سفر تونسي وكلّ الوثائق ، هذا الشخص له جواز السفر التونسي لذلك منحنا له الجنسية التونسية ، لا أملك عنه أيّ معلومات ولا صلة لي به ''.

 من جهته ، أكّد القاضي حمادي الرحماني أنّه أمضى سنوات في النضال من أجل ضمان قضاء مستقل واستنكر تشويه رئيس الدولة للقضاة مشيرا أنّه لا يعلم إلى حدّ اللحظة سبب وجوده في قائمة ال 57 قاضٍ الذين تمّ عزلهم. 

'' القاضي هو الضامن للحقوق والحريات '' صرّح الرحماني مشيرا أنّ قيس سعيد نكّل بدولة القانون وبالدستور ويحمّل مسؤولية فشله للقضاة ولا يتراجع وتابع '' هناك حدود لهذا الجنون ، وأن لن أسكت إلاّ إذا مِتت ، لن تمرّ ولن تستطيع اسكات هذه المئات من القضاة''. 

القاضي عبد الكريم العلوي ، وكيل الجمهورية المحكمة الإبتدائية بقفصة ، في كلمة له أفاد قائلا ''أتحدى أيّ كان في كافة الجهات التي اشتغلت فيها قفصة ، القصرين ، القيروان ،   سيدي بوزيد ، أن يُثبت عني بأيّة حجّة كانت ولو ضعيفة ، أنّني فاسد أخلاقيا وإداريا وماليا ''. 

وكشف أن يكون هناك سببان إثنان دفع قيس سعيد لعزله ، وأوضح قائلا '' السبب الأوّل ، هو خلافي مع السلطات السياسية الجهوية، التي سعت في إيقاعٍ مباشر أن تضع يدها على جهاز النيابة العمومية وعلى السادة قضاة التحقيق ، فقلت لا وألف لا ، صرّحت لهم بأنّ الفيصل بيننا هو القانون ، لا انتماءات سياسية ولا أهواء شخصية، السبب الثاني في علاقتي بالأجهزة الأمنية بقفصة التي تريد أن تمارس ما تسميه مداهمات ، في القانون التونسي ليس هناك مداهمات ، هناك تفتيش المسطر بالقانون وفيه شروط لا يمكن تجاوزها .. والضابطة العدلية لا يُمكنها دخول محلات السكنى إلاّ إذا كانت هناك شبهة جناية أو جنحة مُتلبّس بها ''.

رمزي بحرية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية ، اشتغل بثلاثة محاكم في المهدية و صفاقس و بولاية قابس، كشف أنّ قرار عزله من مهنته مرتبط بالمداهمات الأمنية التي تقوم بها الوحدات الأمنية '' ليس كلّ من يقول عنه الأمنيين إرهابي فهو إرهابي، نحن لنا السلطة التقديرية''. 

وكشف أنّ الوحدات الأمنية قامت بإعلامه أنّه ستتم مداهمة 8 منازل دون أن يقدموا له معطيات عن المتساكنين في تلك المنازل وتابع قائلا '' عندما يريدون تطبيق قانون الإرهاب على تلك الأشخاص، ما هي الحجج التي يمتلكونها ، أنا لا أعطي إذن إلاّ بالدليل ، أنا أعمل 7 سنوات مدافعا على الحقوق والحريات وليس هناك أيّ معنى للمداهمة في القانون التونسي ''. 

بدوره، قال الصادق حشيشة ، حاكم تحقيق أوّل بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، أكّد في كلمته أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يؤمن بالسلطة القضائية والفكر الذي يتبناه سعيّد هو أن يكون رئيسا للنيابة العمومية وكشف قائلا '' أغلبية الإعفاءات سلّطت على وكلاء الجمهورية ، من يطبّق طلباته عن طريق وزيرة العدل أو وزير الداخلية ، وسيعيّن وكلاء جمهورية على مقاسه في سوسة وتونس ومحاكم كافّة تراب الجمهورية''. 

وقال متأسّفا '' هناك زملاء باعوا أنفسهم للسلطة التنفيذية ، والجديد في القضاء أنّ عصابات الثورة نيوز تحالفوا مع السلطة التنفيذية في القصر الرئاسي وفي وزارة الداخلية، هذه عصابة منظمة انتهكت حرمة القضاة وحياتهم الخاصّة''. 

'' أنا تمّت دعوتي إلى التفقدية لأوّل مرّة ، وجدت نفسي أبحث في بطاقة أمنية قام بتحريرها وزير الداخلية ، هذا لا يُعقل وغير ممكن، لم أصدّق، كيف يُمكن لوزير الداخلية أن يُسرع في فصل ملف دون مكافحة ، وصلنا إلى بطاقة أمنية تناقش في أعمال قاضي تحقيق '' .

القاضي المعزول، هشام بن خالد، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ، ذو أقدمية تسع سنوات ، أوضح أنّ قيس سعيد قام بعزله ولمّح له في خطابه خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء حين قال '' هذا مستشار قاضٍ بشركات خاصّة له ملف تأديبي موثّق بالصور يتقاضى 500 دينار عن كلّ اجتماع بالشركة''. 

ردّا منه على هذا الإتهام ، توجه القاضي هشام بن خالد للرئيس سعيد قائلا والدموع تنهمر من عينيه '' هذه تُهم جراء وشاية كيدية في التفقدية، آتوني بصاحب المؤسسة ، قدّم لي إثباتك لذلك ، مكّني من الدفاع عن نفسي ، اسمع الشاهد الذي هو زميل سابق متقاعد، وجدت نفسي أحارب في جنون مخفية ، ذبحوني ذبحا ، كثيرا من الألم وربي إخلّص الديون، أنا مستعد لوضع نفسي أمام أيّ قاضٍ في أيّ بلاد ". 

القاضية رتبة أولى خيرة بن خليفة، في شهادتها ، كشفت أنّها ضحية '' ماكينة المدوّنين منذ  قبل 25 جويلية ''. 

وصرّحت باكية '' أنا قاضية عملت لمدّة 8 سنوات وعملت سنتين في النيابة العمومية ، لم أظلم يوما انسانا ولم أسلب حقّ انسان يوما ويشهد الجميع على ذلك وما حدث هو تصفية حسابات شخصية، سأتكلم ومستعدة لنصب المشانق ، انا عائلتي دمّرت جراء المدوّنين جراء حسابات شخصية''. 

وكشفت أنّ السيّدة التي سعت إلى عزلها ، قامت بإنابة شقيقة زوجة قيس سعيد ، إشراف شبيل، عاتقة شبيل، وبيّنت قائلة '' حضرت أخت السيّدة الأولى وطلبت الإنابة في مزودين دائنين عاديين ، وطلبت إدراج هؤلاء المزوّدين صراحة بأن يتمّ إدخالهم كمساهمين في الشركة التي عملت أنا فيها بالإحالة ، وأجبتها أنا وقلت لها أنّ ذلك قانونيا لا يجوز وهي خارجة قالت لي إنّ أخي سيقدّم عرض، وأتحمل مسؤوليتي في كلّ ما أقول وهي تنوب حاليا في السيدة التي تسعى إلى عزلي ووعدتها مقابل مبلغ مالي كبير لتقوم بعزلي، أنا كنت كبش فداء''. 

في ختام الإجتماع الطارئ الذي عبّر فيها القضاة عن وحدتهم وتضامنهم من اجل الدفاع على استقلالية السلطة القضائية، صوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين  بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

وتم في هذا الإضراب ، استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب. كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة الى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات. قرار الاضراب شاركت فيه اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.