استنكر رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، عدم خضوع وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا من 57 قاضيا المعزولين بقرار من قيس سعيد إلى مهامهم معتبرا أنّ ذلك يُعدّ  جريمة في القانون التونسي. 

وخلال استضافته بإذاعة جوهرة أف أم مع حاتم بن عمارة اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، أفاد المسعودي أنّ  قرار المحكمة الإدارية قرار بات ولا يمكن الطعن فيه مشدّدا على أنّ إعادة القضاة لمهامهم  حق من حقوقهم.

وأضاف المسعودي أنّ قد تمّ التوجه الاثنين الفارط لوزارة العدل وعرض عليها القضاة العودة لمناصبهم ولكن قامت برفض ذلك الإعلام مشيرا أنّ ذلك يُعتبر جريمة في القانون التونسي وفق تقديره لأنّها لا تستجيب لأوامر وقرارات المحكمة الإدارية التي أقرّت أنّ 49 قاضيا من المعزولين لا تتعلق بهم أيّ جريمة أو خطأ مهني وقضت أنّ قرار العزل هو قرار معدوم سوى من حيث الشكل أو من حيث الأصل. 

''تفاجئنا من هذه الدولة التي في الواقع أنا أعتبر أنّها غير موجودة بتاتا ونحن أصبحنا في غابة ولم يعُد لنا معايير قانونية نعمل بها ''.

وأكّد  رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي أنّ كلّ التهم الموجهة للقضاة المعزولين هي تُهم كاذبة  وصرّح قائلا '' هذا كلّه كذب بيّن ومفروض أنّ عملية العزل تتمّ بعد أن يكون هناك حُكم قضائي باتّ ''.

وكشف أنّ التعويضات التي تمّ تحويلها لحسابات القضاة المعزولين ، قامت البنوك باقتطاع القروض منها وهناك قضاة في وضعية اجتماعية هشة على امتداد خمسة أشهر. كما أشار أنّ بعض القضاة التحقوا بسلك المحامين بسبب الظروف القاهرة التي يعيشونها.

واعتبر  مراد المسعودي ''أنّ المشكل موجود بوزارة العدل وبرئاسة الجمهورية أكثر من ماهو موجود في القضاء لأنّهم لم يطبقوا القانون ''. 

وأعلن أنّ المرحلة القادمة تقتضي أن يعود القضاة لمهنتهم ''لنا الحق أن نعود لمهنتها وهذا ليست بالمزية من رئيس الجمهورية أو من وزيرة العدل بل واجب ، يجب أن يلتزم بالقانون وإلا يُعتبر جريمة وهذا يُعتبر فساد حسب قانون الفساد في 2017 ''. 

''سنقوم بكافة الطرق وبتحركات قصوى تصل حتى للإضرابات الجماعية وهذا واجب القضاة للمواصلة في مسيرتهم ''. 

للتذكير، عبّر القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء في بيان لهم يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022،  عن استنكارهم من "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516". 

واعتبروا أنّ عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة، وندّدوا بما وصفوها بـ ''الممارسة الانتقامية غير المسبوقة"، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، بتاريخ 1 جوان 2022، أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، يوسف بوزاخر والرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد وقاضي التحقيق بابتدائية تونس 1، البشير العكرمي. 

وبتاريخ  10 أوت 2022 أصدرت المحكمة الإدارية، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق هؤلاء القضاء، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

 ي.ر