‘’مبرووك علينا هذي البداية ومازال مازال'' بهذه العبارات وسط الزغاريد والهتاف، عبّر المعطّلون عن العمل من أمام البرلمان اليوم  الأربعاء 29 جويلية 2020، عن فرحهم بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتداب في الوظيفة العمومية.

ويمنح مشروع القانون عدد 2020/20، العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، الحق في الانتداب المباشر في القطاع العمومي وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.

وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.

في حين أنّ الكثيرين اعتبروا أنّ هذا القانون لا يُمثّل حلا لمشكل البطالة في تونس بل إنّه سيغرق الوظيفة العمومية ''الغارقة أصلا ومعها البلاد''.

 النائب والقيادي  في التيار  نبيل حجي خلال مداخلته اليوم  29 جويلية، في مجلس النواب، احتج عن مشروع القانون رقم 27-2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتوظيف في القطاع العام المقدم من قبل لجنة الشباب والتربية.

وأبرز قائلا '' "لقد باعوا أحلاماً للعاطلين عن العمل،  يقولون إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ ظهوره في الرائد الرسمي وتشير اللجنة إلى أنه سيكون ساري المفعول من السنة المالية القادمة. قيل لهم إن جميع العاطلين عن العمل الذين قضوا أكثر من عشر سنوات عاطلين عن العمل سيتم انتدابهم وتقول اللجنة إن عمليات التوظيف ستتم في حدود القدرة السنوية للإدارات''.

ي.ر