أكد محمد نزار يعيش وزير المالية خلال نزوله ضيفا على راديو اكسبريس اف ام اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، ان الدولة لن تذهب في اتجاه الاقتطاع مجددا من الرواتب كما لن يقع المساس بالجباية الخاصة أو الترفيع فيها حيث أكد أنه تم اعداد برامج أخرى للتحكم في النقص الحاصل في الموارد والعجز في الميزانية الذي يتوقع أن يتجاوز عتبة السبعة في المائة، حيث أن الحكومة قررت عدم اللجوء الى التداين الخارجي وكشف عن الشروع في اعداد حزمة من الإجراءات ذات الطابع المالي من المنتظر ان توفر عائدات مالية لميزانية الدولة بقيمة تتجاوز مليار دينار.

وأضاف يعيش أنه من المتوقع ان تتقلص مداخيل المالية العمومية في حدود 5 مليار دينار بسبب تراجع الأنشطة في كل القطاعات وبالتالي تراجع الأداء على الدخل وهو ما سيزيد في مشاكل الموازنة المالية رغم ان شهر جوان يبشر بعودة الأرقام الى معدلاتها الطبيعية بعد التراجع الرهيب بسبب ازمة الكورونا العالمية.

وقال يعيش أن الدولة ستراعي الفئات الهشة و تواصل في دعم خاصة أصحاب الدخل المحدود ومن  سيخسرون أعمالهم حيث انه من المتوقع ان تصل نسبة البطالة الى نسبة 19 في المائة أي بزيادة أربعة نقاط عن الرقم الحالي الذي يقدر ب خمسة عشرة في المائة و بالتالي فان الدولة ستقوم بمهمتها الاجتماعية حيث تم رصد ما يناهز 170 مليون دينار لمراقبة البطالة الفنية المتوقعة.

واعتبر يعيش ان القطاعات المهددة بالتراجع ومن المنتظر ان تشهد صعوبات هي قطاع صناعة مكونات السيارات والنسيج والصناعات مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة لن تتخلى عن واجبها تجاه هذه القطاعات مذكرا في نفس الوقت ان المبالغ التي تم التعهد بدفعها خلال مرحلة الحجر الصحي وصلت لمستحيقها باستثناء منظومة باتيندة التي وقع فيها بعض التأخير بسبب عملية التدقيق وحرص الدولة على ان تصل المنح لمستحقيها فقط خاصة ان العديد من غير المستحقين سجلوا مطالب في الغرض.

ح ب ا