في بيان لها اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّها تعمل على إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومع سفير تونس بروما والمكلّف العام بنزاعات الدولة وكذلك بمتابعة لصيقة من طرف رئيس الحكومة والمصالح الراجعة له بالنظر. 

كما أشارت أنّه وفي إطار دعم موقف تونس في الدفاع عن مصالحها وبالخصوص مطالبة السلطات والشركة الإيطالية بإرجاع النفايات إلى بلد المُصدر في أسرع الآجال، فإنّ مصالح وزارة الشؤون المحلية والمبيئة تولّت التواصل الدوري مع السلطات الإيطالية المختصة لتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة بهذا الملف. كما يجري التنسيق مع أمانة ''اتفاقية بازل'' وأمانة ''اتفاقية باماكو'' المتعلقتين بعمليات توريد وتصدير النفايات لإعلامهما بكلّ المستجدّات ولتوظيف كلّ الآليات المُتاحة لدعم موقف تونس حول هذا الملف. 

وأشادت وزارة وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالمساعي  والمجهودات التي تبذُلها مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبمجهودات سفير تونس بروما الذي هو في تواصل دائم مع السلطات الإيطالية من أجل إيجاد حلول لهذا الملف وتسويته في أسرع الآجال باعتبار الروابط والعلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين. 

كما أكّدت أنّها متمسّكة بالدفاع على جميع حقوق تونس والدفع نحو إعادة تصدير كلّ النفايات التي تمّ توريدها دون اتباع القنوات القانونية والرسمية في أسرع الآجال وذلك بالتنسيق مع المكلّف العام بنزاعات الدولة. 

الجدير بالذكر أنّ ملف النفايات الإيطالية التي أثاره برنامج الحقائق الأربع وتابعته لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة، كشف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرارها وزير البيئة الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته. 

ي.ر