تم اليوم الجمعة 26 فيفري 2021  المصادقة بصفة رسمية على المعايير الجديدة لتصنيف النزل السياحية التونسية وفق ما اعانت عليه وزارة السياحة خلال لقاء اعلامي نظمته الوزارة لتقديم مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية التونسية في نسخته النهائية .

و تولت إطارات من الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة ومهنيي القطاع الفندقي والأسفار والهياكل المعنية اعداد هذا المشروع الجديد و الذي اطلقته وزارة السياحة بدعم من وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ) و ذلك  في إطار مشروع "تونس وجهتنا".

و يسعى مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية التونسية الجديد  إلى تطوير القطاع الفندقي الذي يعتبر أحد أسس السياحة التونسية حسب ما أكده وزير السياحة الحبيب عمار و الذي قال خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد مساء اليوم الجمعة  أن  المشروع يهدف بالأساس إلى تقديم منتوج فندقي ذو جودة عالية، مستدام ومتطابق مع المعايير الدولية ، و أوضح الحبيب عمار ان المشروع سيساهم في :" إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع، وهو ما سيعطي الفنادق التونسية قدرة تنافسية عالية مقارنة بالوجهات المنافسة و هو مشروع هيكلي يهدف إلى تحسين جودة العرض الفندقي ولضمان مطابقة المعايير الجديدة مع المعايير الدولية وفقا لانتظارات وحاجيات الحريف ".

و قال وزير السياحة ان السبب وراء مراجعة نظام تصنيف النزل التونسية، التي يعود إحداثها إلى سنة 2005 :" هو عدم ملائمة التصنيف الحالي مع المتغيرات العالمية في المجال الفندقي ومع جودة الخدمات المقدمة في ظل شبه غياب لمعايير التنمية المستدامة ونقص كبير على مستوى توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخصوصية وكذلك على مستوى الصحة والوقاية والسلامة والتأمين الذاتي ".

و يعتمد المشروع الجديد حسب بلاغ لوزارة السياحة على تقييم عصري يُمكّن من تحديد عدد أدنى من النقاط لكل صنف من نجمة إلى خمسة نجوم كما تم إسناد ثلاثة أنواع من المعايير بهدف إضفاء أكثر مرونة لنظام التقييم الجديد وهي معايير إجبارية لكل صنف ومعايير إجبارية يمكن تعويضها ومعايير اختيارية.

اما بالنسبة للانخراط في هذا البرنامج فانه سيكون اختياري في  مرحلته الأولى ثم من المنتظر تطبيقه على كل المؤسسات الفندقية. لذلك :"سيتم منح النزل الفترة الزمنية اللازمة، في حدود 3 سنوات على الأقل وحسب تطور الوضع الوبائي عالميا ووطنيا، كي تتمكن من الاستجابة لمتطلبات النظام الجديد، في ظل ما يعيشه القطاع السياحي من أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا "وفق ما أكده بلاغ الوزارة .

عانى القطاع السياحي خلال سنة 2020 من ازمة خانقة تسبب فيها فيروس كورونا و ما تبعه من من إجراءات غلق للمطارات و للحدود خلال فترة الحجر الصحي ، حيث تراجعت الإيرادات السياحية  بنسبة 64 بالمائة مقارنة بسنة 2019 و تراجعت أيضا  الليالي المقضاة في النزل بسنبة 80 بالمائة ، و قدمت  الحكومة حوالي  14 إجراء لدعم عمال المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي  على غرار تكفل الدولة بخلاص الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى منحة 200 دينار في البطالة الفنية بالإضافة الى  إصدار منشور في علاقة بإنشاء منصة للتسجيل وتأجيل القروض ، لكن الحكومة التونسية و رغم تخصيصها  قرابة 500 مليون دينار لدعم السياحة لم تسند سوى  170 مليون دينار للقطاع الى حد هذه الساعة.

ر.ع