alexametrics
آخر الأخبار

وزارة المالية تنشر الإجراءات التي تمّ إنجازها لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

مدّة القراءة : 3 دقيقة
وزارة المالية تنشر  الإجراءات  التي تمّ إنجازها لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا


في بلاغ لها اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020، أعلنت وزارة المالية أنّه في إطار متابعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، قد تمّ إلى حدّ الآن التقدم في وضع هذه الإجراءات حيز التنفيذ️.

تمّ التسريع في وتيرة استرجاع فائض الأداء، حيث قامت مصالح وزارة المالية بتسريع وتيرة عمليات إرجاع فائض الأداء للمؤسسات حيث بلغت جملة المصادقات خلال الفترة من 26 مارس 2020 إلى 30 جوان 2020 ما قدره 554 م.د تم تحويلها فعليا وهو ما يفوق المبلغ الجملي الذي تمّ تحويله خلال سنة كاملة وتواصل لجان الاسترجاع الانعقاد بصفة أسبوعية للنظر في المطالب.

 

كما أنّ ️لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة عقدت بالمؤسسات المتضررة جملة من الاجتماعات خصصت لمتابعة إنجاز مختلف الإجراءات وتمّ التركيز على ضرورة التسريع في تفعيل ومتابعة خط ضمان الدولة للقروض المسداة للمؤسسات المتضررة والبالغ 1500 م.د، حيث تمت دعوة كافة المؤسسات المتحصّلة على الموافقة للاتصال بالبنوك وتقديم مطالبها مع موافاة الوزارة عبر المنصة الالكترونية "entreprise.finances.gov.tn" بالإشكاليات إن وجدت وتقدم الإنجاز لتتم المتابعة بالتنسيق مع البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والشركة التونسية للضمان.

 

في نفس الإطار شرعت البنوك في دراسة الملفات وإسداء القروض لفائدة المؤسسات المتضررة فيما تقوم الوزارة عبر المنصة الإلكترونية بالمتابعة الحينيّة لعمليات إسداء القروض ويتم نشر الاحصائيات للعموم بصفة دورية، ويمكن للمؤسسات التي تجد صعوبات في تطبيق هذا الإجراء أن تقدّم ملاحظاتها عبر المنصّة.

بخصوص الإجراءات ذات الطابع الجبائي، شرعت المصالح الخارجية لوزارة المالية في تفعيل جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي حظيت بالموافقة وتمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020 وذلك بعد تحيين المنظومة الإعلامية.

و يتابع الفريق الفني إنجاز مختلف الإجراءات والإحاطة بالمؤسسات التي تطلب توضيحات بخصوص بعض الإجراءات و يمكن الاتصال بهذا الفريق على الأرقام التالية:

 71908032-71908036-71908034 

وعبر البريد الالكتروني entreprises.covid.dgi@gov.tn

كما تمّ إحداث صناديق استثماريّة بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات، على غرار الإحداث الفعلي لصندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) وإحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار تلقى 250 مطلب عبر المنصة ويتم حاليا دراسة ملف 36 شركة في مرحلة أولى.

بالإضافة إلى التدخلات الخصوصية لفائدة المهنيين وأصحاب المشاريع الصغرى والفئات الإجتماعية الضعيفة عن طريق البنك التونسي للتضامن، حيث تمّ إسناد 2329 قرض لفائدة أصحاب رياض ومحاضن الأطفال بمبلغ يفوق10 م.د بشروط ميسرة، وتمّ تمكين1700 من أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها من قروض لخلاص معاليم التأمين بمبلغ يناهز 2 فاصل 4 م.د.

أيضا تمّ ️تمكين ثمانية  آلاف من أصحاب سيارات الأجرة والسواق في مختلف الأصناف من قروض لتحسين ظروف العيش عن طريق جمعيات القروض الصغيرة بمبلغ يفوق 8 فاصل 1 م.د.️ بالإضافة إلى إسناد قرابة 2000 قرض بمبلغ يناهز 1 فاصل 8  م.د  لفائدة شريحة المعينات المنزلية لمساندتها على مجابهة احتياجاتها في ظل جائحة كورونا.

وكانت منصّة الباتيندة من بين الإجراءات التي تمّ تنفيذها، حيث تمّ  عن طريق المنصة الالكترونية باتيندا الشروع في توزيع منحة 200 دينار لفائدة 74 ألف إضافي سجلوا بالمنصة بعد تسهيل شروط الانتفاع وسحبها على الأجراء وعلى أصحاب البطاقات المهنية وستتواصل عمليات التوزيع بعد القيام بالمقاربات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومن أهم إحصائيات المؤسسات المتضررة التي أودعت مطالب عبر المنصة وفق بلاغ وزارة المالية:

️12250 مؤسسة أودعت 33967 مطلبا.

️46 بالمائة من المطالب تتعلق بإجراءات ذات طابع مالي و41 بالمائة ذات طابع جبائي و  13 بالمائة  مطالب أخرى.

 ️86 بالمائة من هذه المؤسسات تشغل أقل من 50 عاملا.

 ️53 بالمائة منها سجلت رقم معاملات أكثر من 500 ألف دينار في سنة 2019 و37 بالمائة  أقل من 300 ألف دينار.

 سجلت مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة نسبة إنخفاض جملي في رقم المعاملات في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019 بـ 45 بالمائة ونسبة 38 بالمائة في أفريل 2020 مقارنة بـ أفريل 2019.

 بلغ عدد المؤسسات التي تحصلت على الموافقة بعد احترام الشروط الواردة بالأمر 308، 2500 شركة ويتم دراسة الملفات المستوفية للشروط وإعلامها بصفة يومية، وفيما يخص باقي المؤسسات التي لم تتمكن بالخصوص من استيفاء شرط تسوية الوضعية الجبائية فقد تم إعلامها بإمكانية التصريح دون الدفع مع جدولة الديون المنجرة عن ذلك لمدة تصل إلى 7 سنوات دون دفع تسبقة وذلك حرصا من الوزارة على تمكينها من الموافقة في أفضل الآجال.

 

كل مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

 


 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter