تونس في اتّجاه الرّقمنة عبر أوامر حكوميّة ومشاريع قوانين ومراسيم جديدة

تحت عنوان ''تونس الجديدة تونس الرقمية'' نشرت رئاسة الحكومة فيديو  بتاريخ 2 جوان 2020،  بيّنت فيه أهم المراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد حصوله على التفويض من قبل البرلمان بغرض مجابهة فيروس كورونا والتي تتضمّن  تحوّل رقمي في طريقة المعاملات في العديد من المرافق لفائدة المواطنين والبلاد. 

في حدود شهر ونصف تقريبا، أصدر رئيس الحكومة 25 مرسوما، منها الظرفي مثل المساعدات المالية وتعليق آجال القروض ومنها الدائم والتي ستُسهّل حياة المواطن اليوميّة نظرا للطابع الرقمي الذي تتميّز به على غرار المرسوم عدد 17 والمتعلّق بالمعرّف الوحيد وهو عبارة عن نقلة نوعيّة بين المواطن والإدارة وكذلك في علاقة الإدارات التونسيّة ببعضها البعض، يُساعد المعرّف الوحيد في تجنّب المواطن الإستظهار بوثائق من إدارة أخرى أثناء توجّه لأيّ إدارة لطلب خدمة معيّنة لأنّ بإمكان الإدارة التي توجّه له بطلب كلّ المعلومات التي تخصّ المواطن دون الحاجة إلى تنقّله من مصلحة إلى مصلحة أخرى. أيضا المرسوم عدد 12 والمتعلّق بالمحاكمة عن بعد، بهذا المرسوم يحقّق المرفق القضائي خطوة كبيرة نحو الإنتقال الرقمي والعمل عن بعد، لتساهم المحاكمة عن بعد في  التخفيف من التنقل بين السّجون ومراكز الإيقاف والمحاكم وتُسرّع في إجراءات  التقاضي وتُضفي أكثر نجاعة وفعاليّة للمرفق القضائي في البلاد. 

ومن المراسيم ذات الطابع الرقمي، المرسوم عدد 15 والمتعلّق بالوصفة الطبيّة الإلكترونيّة، هذا المرسوم يُساهم في فتح المجال للأطباء للعمل عن بُعد ويوفّر لهم إطار قانوني يمكّنهم من تقديم وصفة طبيّة وإرسالها للمريض عبر الأنترنات، هذه الوصفة الطبية الإلكترونيّة معترف بها في كلّ الصيدليات. بالإضافة إلى المرسوم عدد 7 والمتعلّق بالعمل عن بُعد في الوظيفة العموميّة، بهذا المرسوم أصبحت الإدارة التونسيّة تعترف بالعمل عن بُعد وأصبح كلّ موظّف قادر عن العمل في منزله عن بُعد دون الحاجة إلى تنقّله إلى مقرّ عمله. هذا المرسوم له دور كبير في التقليص من استعمال الأوراق والمطبوعات والتعاون يُصبح بالوسائل الإلكترونيّة التي تُسرّع في عمل الموظّفين وتُسهل العلاقة مع المواطنين. أيضا المرسوم عدد 1 والمتعلّق بالنشرة الإلكترونية للرائد الرسمي، قبل أزمة كورونا، كان الرائد الرسمي يصدر في نسخة ورقيّة، هذا المرسوم هو بمثابة فرصة لزيادة رقمنة الإدارة التونسيّة والوثائق الإلكترونيّة.

بعد حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جائحة كورونا والتي خُصّصت لمساعدة المواطنين والمؤسّسات العموميّة والخاصّة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وكان لها دور في تخفيف الأثر السلبي للجائحة، أصدر رئيس الحكومة بعد أزمة كورونا وعودة حياة التونسيّين إلى سالف عهدها ونشاطها، ثلاث مشاريع قوانين وسبع مشاريع مراسيم وأربع مشاريع أوامر حكوميّة وذلك على إثر  إجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9 جوان، للنّظر في الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أكّد الفخفاخ على أهميّة إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.

بالنسبة للثلاث المشاريع التي تمّ التداول فيها، فإنّ مشروع القانون الأوّل يتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة والذي يمثّل ثورة حقيقيّة داخل الإدارة باعتبار أنّه يرفع الغموض عن أركان الجريمة التي يضبطها  الفصل 96 الحالي باعتبار أنّ ذلك الفصل كان في العديد من الحالات مصدر مظالم تسلّطت على إطارات سامية داخل الإدارة التونسيّة، اجتهدت في القيام بمهامها ونُسبت لهم تُهم جزائيّة تتمثّل في مخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة. 

مشروع القانون الثاني الذي تمّ النظر فيه يتعلّق  بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والآليات والغاية في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد. في حين أنّ مشروع القانون الثالث، يتعلّق  بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والذي يمكّن من إعتماد بطاقة التعريف البيومتريّة وهو مشروع تشدّد فيه الحكومة على ضرورة رقمنة كلّ الخدمات والمرافق التي تقدّمها الإدارة. 

كما صادق مجلس الوزراء على سبع مشاريع مراسيم، أوّلها  مشروع مرسوم يتعلّق بإرساء نظام المراقبة الإلكترونيّة في المادّة الجزائيّة وهو يُعتبر نقلة نوعيّة في منظومة تنفيذ العقوبات وسيمكّن من استبدال عقوبة السّجن بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم ووفقا لإجراءات تمكّن من حسن تطبيق هذا النظام. وفي بلاغ لها يوم الخميس 11 جوان، بيّنت وزارة العدل أنّ هذا المرسوم يساهم في إقرار آلية تُساعد في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية ويتمثل المرسوم  أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام " سوار إلكتروني " يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

مشروع المرسوم الثاني، يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة كورونا عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل، والذي يُقدّر بـ 567 مليون دينار. أما مشروع المرسوم الثالث، يتعلّق بضبط إجراءات تمكّن من تكريس البُعد التضامني على المستوى الوطني حتى تتمكّن الدولة من تجميع موارد إضافيّة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا للمؤسسات والأشخاص المتضّرّرين وهذا في إطار حشد التضامن الوطني. 

مشروع المرسوم الرابع، يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. كما يتعلّق مشروع المرسوم الخامس  بسنّ إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا، كما أقرّ هذا المرسوم بمواصلة العمل بالإجراءات المتعلّقة بالمنحة الظرفيّة الإستثنائيّة التي أقرّتها الحكومة لفائدة المؤسّسات والأجراء والمقدّرة بـ 200 دينار، ويتواصل العمل بها إلى حين التؤكّد من نهاية تداعيات أزمة كورونا.

كما يتعلّق مشروع المرسوم السادس بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، أما مشروع المرسوم السابع فهو  يتعلق  بنظام المُبادر الذاتي وهو نظام يمكّن من الدّفع بالمبادرة الذاتيّة في القطاع الإقتصادي سواء كان في المجال الفلاحي أو الصناعي والتجاري والحرف والصناعات التقليديّة، كما سيُمكّن هذا المشروع كلّ صاحب مبادرة في تلك القطاعات والذي لا تتجاوز رقم معاملاته 75 ألف دينار من الإنتفاع بهذا المشروع الذي سيسمح له بالإنتفاع بجملة من الإمتيازات أهمّها النظام الجبائي ونظام ضمان اجتماعي موحّد يقوم على مساهمة وحيدة تمكنه من خلاص أداءات الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة ويقدم مساهمته في الضمان الاجتماعي كلها في الوقت ذاته وفقا لإجراءات مبسطة التي تمكن من تحرير المبادرة في هذه القطاعات.

كما صادق مجلس الوزراء على أربع  مشاريع أوامر حكومية، أوّلها مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية، وثناي مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية. مشروع أمر حكومي ثالث،  يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية. و مشروع أمر حكومي رابع، يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19"

تونس الجديدة..تونس الرقمية، هدف ترغب الحكومة الحاليّة في الوصول إليه عبر مجموعة من المراسيم ومشاريع قوانين، إيمانا منها بأنّ الرقمنة هي الحلّ المناسب والناجع لتسهيل المعاملات بالنسبة لتونسيّين داخل الإدارات والمؤسّسات العموميّة والخاصّة وحتى الإدارات مع بعضها البعض.

يسرى رياحي