وزراء حكومة الجملي بين الشكر والذم..
لم يتمّ تعيينهم رسميًا بعد ولم تتمّ المصادقة عليهم من قبل مجلس نواب الشعب، لكنّ بعض الوزراء الجُدد يرون بالفعل بعض المقالات قد نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تذكّرهم بتاريخهم.
لم يتوقف مستخدمو الإنترنت منذ يوم أمس الخميس 2 جانفي 2020، عن نسخ واستحضار معلومات فوضويّة مستمدة من تاريخ هؤلاء الوزراء، وتمّ تداولها على أوسع نطاق.
على رأس قائمة الوزراء الأكثر انتقادا وتعرّضا للنقد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزير الشؤون الإجتماعيّة الجديد، السيّد بلال. هذا الوزير قُدّمت في حقّه شكوى قضائيّة في 1 فيفري 2013، من قبل مجموعة من المحامين (بما في ذلك سامية عبو ولمياء خميري)، إلى وزير العدل بجريمة المحسوبية على أساس المادتين 96 و 32 من قانون الإجراءات الجنائية. السيّد بلال متّهم بانتداب ابنته وابنة أخته وحوالي عشرين شخصا من أفراد عائلته،عندما كان كان مديرًا عامًا في وزارة الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. نشر مصدر مقرّب من السيّد بلال اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، وثيقة من الحكم الصادر تتضمّن تبرئة كاملة للسيّد بلال من كلّ تلك الاتهامات وتمّ غلق الملف.
المحامي بسام الطريفي، نجل القاضي ونائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الراحل مختار الطريفي، والقاضية السابقة كلثوم كنو وعدة نشطاء في مجال حقوق الإنسان علّقوا على تعيّين وزير الدفاع المستقبلي، القاضي عماد درويش. إنه الشخص الذي "فتح النار" على رابطة حقوق الإنسان في أكتوبر 2000، بعد يوم من انعقاد مؤتمرها الخامس، بإصدار حكم يقضي بتعليق جميع أنشطة الرابطة. ثم أصدرت الرابطة بيانًا احتجّت فيه على ذلك القرار الذي صنّفته ''سياسيا''. هذا البيان تداولته العديد من شبكات مواقع التواصل الإجتماعي.
بالنسبة إلى وزير العدل، الهادي القديري، تجدر الإشارة إلى أنه قد بلغ بالفعل سنّ التقاعد، كما أنّ الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي كان ضدّ الاحتفاظ به أكثر في الهيكل العدلي، وهذا عكس وجهة نظر يوسف الشاهد. وتمّ لومه خاصّة لأنّه كان مديرا لديوان وزير العدل الشبه إسلامي، نذير بن عمّو سنة 2013. القديري شغل خطة رئيس محكمة التعقيب، وتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
العديد من التدوينات في مواقع التواصل الإجتماعي، علّقت على وزير التربية في حكومة الجملي، كمال الحجام، ولكن اتضح بعد ذلك أنّ التدوينات موجّهة لشخص آخر يحمل نفس إسم وزير التربية لدى حكومة الجملي.
لبنى الجريبي، الوزيرة المستقبلية لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وقع اللّوم على ماضيها الكئيب عندما كانت نائبة في المجلس التأسيسي عن حزب التكتل الديمقراطي في زمن الترويكا. في ذلك الوقت، دافعت عن الإسلاميين والنهضة بكلّ شراسة، وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الخميس صورة لها رفقة الإسلاميين المتطرفين.
الممثل الكوميدي فتحي الهداوي، وزير الثقافة في المستقبل هو الوزير الأكثر تعرّضا للسخريّة من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي. تمّ تداول العديد من الصور له والفيديوهات وتمّ التنويه باستقلاليته عن الأحزاب ونُشرت له مجموعة من الصور مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كتب عليها ''ألبوم وزير الثقافة الجديد المحايد والمستقل فتحي الهداوي''. واعتبر الكثير أنّ تعيينه بوزارة الثقافة لم يتم على أساس الكفاءة بل بسبب ولائه لحركة النهضة ورئيسها، كما أنّه لا يملك ماض في الإدارة ولا حتى في السياسة. ونشر البعض أنّ الهداوي صرّح في جريدة الفجر الصادرة يوم 3 فيفري 2012، أنّ فكر النهضة يمكن أن يقدم إضافات إلي الثقافة .
طارق ذياب، وزير الشباب والرياضة المستقبلي، تعرّض لنفس الإنتقادات التي وجّهت تقريبا لفتحي الهداوي، لأنه لا يملك أي مهارات وتاريخ معين يبرر تعيينه. كان وزيرا سابقا بوزارة الشباب والرياضة في حكومة الترويكا. كما تمّ نشر فيديو لذياب أعلن فيه أنّه صوّت لحركة النهضة في الإنتخابات وصرّح أنّ أفكاره تتناسب مع أفكار الحركة، وأكّد أنّه قريب من حركة النهضة أكثر من الأحزاب الأخرى ووصف قياديي النهضة بالمناضلين. بالإضافة إلى أنّ طارق ذياب كان حاضرا في العديد من الإجتماعات لحركة النهضة.
التعيينات على أساس القرب في الإنتماءات الإيديولوجيّة، شملت أيضا وزير الداخلية في المستقبل القاضي سفيان السليطي. وجّهت له العديد من الإنتقادات لأنّه كان من الأتباع الأوفياء لرئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري وكشفوا في العديد من التدوينات أنّه كان يخدم الإسلاميين بشكل جيد. كما أنّ البعض الآخر في العديد من الصفحات إتّهموه بقربه من متطرفي الكرامة. وبسبب السليطي، تمّ انتقاد النظام العدلي بأكمله وتساءل البعض في مدى استقلالية القضاة الذين "يكافئون" بهذه التعيينات. وأشار البعض الآخر إلى أنّ إبن سفيان السليطي كان عضوا في قائمة النهضة الانتخابية، واعتبر السليطي ذلك إشاعة وكذّبها منذ عدة أشهر.
بالنسبة لوزير التكوين المهني والتشغيل المستقبلي، الحسين بن سعيد دبش،وهو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمّ انتقاده بصلته العائلية (شقيق) بنائبة النهضة ، جميلة الكسيكسي. كانت هذه النائبة هي صاحبة الألفاظ النابية في أوائل شهر ديسمبر 2019، ضد زميلها في البرلمان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، وهو ما ساهم في تواصل اعتصام موسي لعدة أيام في مجلس نواب الشعب.
مواقع التواصل الإجتماعي لم تقم إلا بتحطيم الوزراء، بعيدا عن ذلك هناك العديد من الوزراء مثّلوا محلّ الشكر والمدح لمزاياهم في الكثير من المنشورات. على غرار عبد الرحمان الخشتالي وزير المالية في المستقبل. كان الخشتالي كاتب للدولة لدى وزير المالية، وقد ترك انطباعات طيبة في كلّ مكان عمل به وعند كلّ الذين اشتغل معهم. نفس الشيء بالنسبة لوزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي السابق وفي المستقبل، الفاضل عبد الكافي، حيث عبّر الكثيرون عن سبب تواجد مثل شخصية الكافي في مثل هذه حكومة متكوّنة من إسلاميّين متنكّرين، كما أنّ البعض الآخر أشادوا بالتزامه العمل في صلب هذه الحكومة من أجل مصلحة البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه اضطر إلى الاستقالة من منصبه كوزير، كما تمّ إقصاؤه من قبل حكومة يوسف الشاهد، بسبب قضية التهرب الضريبي وكانت الدائرة الجناحية 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس، أقرت يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، حكما ابتدائيا قضى بتسليط خطية مالية قدرها مليون و800 الف دينار وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة، بخصوص إدخال عملة أجنبية من الخارج دون التصريح بها لدى مصالح الديوانة. وكان فاضل عبد الكافي قدم استقالته في شهر أوت 2017 من وزارة المالية على إثر إحالته على التحقيق في القضية المشار إليها. ولكنّ محكمة التعقيب بتونس العاصمة قضت يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بحفظ جميع التهم والأحكام القضائية الصادرة ضد وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي.
وزير ذو شخصيّة مماثلة لعالم الأعمال، ولديه الكثير من الأمل والتفاؤل، سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في المستقبل. معروف على الساحة التونسية في عالم التكنولوجيا وفي التجارة ولديه العديد من الأصدقاء الذين لم ينفكّوا عن قول أشياء جيّدة عنه. شغل سامي السماوي منصب المدير العام لشركة "هيوليت باكارد" التي انضم إليها في سنة 2006، ويشغل منذ سنة 2018، منصب المدير العام لشركة مؤسسات أوليس للشركات التجارية والصناعية وهي من أهم الشركات الرائدة في الاقتصاد التونسي، وهي موجودة في جميع أنحاء العالم من خلال عدة إختصاصات في مجال التوزيع، التجارة، الكهروميكانيكية والتعبئة والسياحة والخدمات اللوجستية.
على الرغم من انتمائه إلى حكومة علي العريض سنة 2013، لم يتعرض جمال قمرة، وزير النقل المستقبلي لهجوم من قبل المنتقدين بعد تعيينه. بعد تركه لمنصبه على رأس وزارة السياحة في عهد حكومة علي العريض، ترك انطباعًا جيدًا خلفه وأثبت أنه مستقل عن حركة النهضة. كفاءته التي أثبتها عملت لصالحه وخوّلت له مركز إيجابي. بالنسبة لوزير السياحة الحالي الذّي ظلّ على رأس وزارته، روني الطرابلسي، كانت إعادت تعيينه نتيجة لتحسّن مؤشر السياحة في تونس.
ترجمة عن النص الأصلي بالفرنسية - يسرى رياحي
تعليقك
Commentaires