مبادئ وأولويات حكومة إلياس الفخفاخ وآليات تطبيقها

رئيس الحكومة المُكلّف إلياس الفخفاخ من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة المقبلة، يوم 20 جانفي 2020،قام  بمصافحة أولى مع الأحزاب يوم الخميس 23 جانفي واطّلع على تصوّراتهم ومواقفهم من أجل تكوين الحكومة وأعلمهم بالآليات والطرق التي سيعتمد عليها لتشكيل الحكومة على ثلاث مراحل في ظرف ثلاث أسابيع. الأسبوع الأوّل سيخصّص لتحديد الحزام السياسي فيما سيُخصّص الأسبوع الثاني لتحديد البرنامج، أما المرحلة الثالثة فستخصّص لتحديد هيكلة تركيبة الحكومة.

وفي ندوة صحفيّة قام بها يوم يوم الجمعة 24 جانفي 2020، أعلن الفخفاخ أنّه سيستعين فقط بالأحزاب التي كانت معنيّة بالمشاركة في حكومة الحبيب الجملي والتي إلتقت برئيس الدولة قيس سعيد. وأشار إلى أنّه سيستثني حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحرّ من المشاورات لكي تكون هناك معارضة في البرلمان. 

انطلق الفخفاخ صبيحة اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، في المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي في شكل اجتماعات مع  اللّجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة. استقبل  في جلسته الصباحيّة كلّ من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وإئتلاف الكرامة وحركة الشعب وحركة تحيا تونس. وسيلتقي في  الجلسة الثانية مساء اليوم كلّ من حركة مشروع تونس والإتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس والبديل التونسي وآفاق تونس. أرسل الفخفاخ يوم أمس الإثنين الوثيقة لكلّ الأحزاب واعتبرها منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة والهادفة إلى إسترجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والإنتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف وإلى دولة مسؤولة إجتماعيا والمرور إلى إقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية.

بيزنس نيوز تحصّلت على هذه  الوثيقة المرجعية لبرنامج الحكومة والتي تحمل عنوان '' حكومة الوضوح وإعادة الثقة''، وتتضمّن خمس محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي ومقاربة العمل الحكومي وآليات التنفيذ والأولويات الإقتصادية والإجتماعية للمرحلة بالإضافة إلى هندسة تركيبة الحكومة.

أسس ومبادئ العمل الحكومي

قاعدة الأسس والمبادئ التي اتّفقت عليها الأحزاب والكتل البرلمانيّة المتعاقدة على الإئتلاف فيما بينها لتكوين الحكومة تنصّ على الإلتزام بقيم الثورة والعمل على استكمال تحقيق أهدافها مع ترسيخ المسار الديمقراطي والعمل على الإستجابة لمطالب الشعب في الحريّة والكرامة وتحقيق العدالة الإجتماعيّة. بالإضافة إلى الإلتزام بالدستور وبمبادئ الدّولة الديمقراطيّة والعمل على تعزيز مكتسباتها وتكريس علويّة القانون وتطبيقه بالعدل والصرامة والشفافيّة والنزاهة. ومن بين الأسس الهامّة أيضا، إلتقاء الأحزاب في شراكة متينة قائمة على الثقة المتبادلة والتحلّي بروح المسؤوليّة والتضامن لتحقيق المصلحة الوطنيّة والعمل على الإنحياز الصادق لإرادة الشعب لتحقيق الإستقرار. 

وتمّ التعهّد في هذه الوثيقة على استكمال مسار العدالة الإنتقالية طبقا لمقتضيات الدستور والقانون للوصول إلى مصالحة وطنيّة صادقة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحرّيات والمساواة بين كلّ المواطنين مع ترسيخ مكاسب المرأة ودعمها. ومن مبادئ هذا الإتّفاق، تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية قيميّة ترعى الإختلاف وتتصدّى لخطاب الكراهيّة والتحريض والعنف، والعمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة ورفض توظيف المرفق العمومي في الصراعات الحزبيّة والسياسيّة مع العمل على تقوية الشراكة مع المنظمات الوطنيّة والإجتماعيّة ومكوّنات المجتمع المدني. 

مقاربة العمل الحكومي

تضمّنت المقاربة الحكوميّة ثلاث مكوّنات أساسيّة، الدعائم العامّة للحكومة وأولويات المرحلة القادمة وآليات تحقيق ذلك.

الدعائم العامّة:

 استكمال مؤسّسات الدولة وأخلقة الحياة السياسيّة

وذلك بالعمل على استكمال المؤسّسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة، وإنجاز الإنتخابات الجهويّة في سنة 2020 مع تركيز الأقاليم والمجلس الأعلى للجماعات المحليّة. والعمل على ملائمة القوانين والتشريعات للدستور، بالإضافة إلى الإرتقاء بالجهاز الإداري وتعصيره ورقمنته والتطوير في أدائه. أيضا ضرورة العمل على مقاومة الفساد الإداري والمالي والسياسي والتصدّي للإحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي مع إعتماد منهج تقيّيم السياسات العموميّة لتحسين الحوكمة وجودة المرفق العمومي. 

الإنتقال إلى دولة مسؤولة إجتماعيا

وذلك عن طريق الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات الإجتماعيّة ومحاربة الفقر والأميّة وتوفير الإحاطة بالفئات الهشّة وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطن مع ضمان تكافؤ الفرص وتفعيل المصعد الإجتماعي. بالإضافة إلى مقاومة البطالة وإدماج الباحثين عن الشغل وخلق مواطن شغل لائقة مع تفعيل ديمومة منظومة الضمان الإجتماعي للأجيال الحالية والقادمة. أيضا تمّت الإشارة إلى ضرورة تشريك وحثّ التونسيّين المقيمين بالخارج في المساهمة بالنهوض بالإقتصاد الوطني ودعم روابطهم بوطنهم. والعمل على صياغة سياسة عموميّة شاملة للنهوض بالأطفال والشباب والتعليم والرياضة والثقافة في نطاق رؤية مستقبليّة وإستراتيجيّة جديدة. 

الإنتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف

الحصول على دولة آمنة عن طريق دعم إستقلاليّة  القضاء واستكمال القوانين المنظّمة للسلطة القضائيّة وتفعيل مخرجات العدالة الإنتقاليّة في سياسات وقوانين من طرف الحكومة. بالإضافة إلى مقاومة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتكريس حقّ المواطنين في الأمن وتعزيز ثقتهم بالمنظومة الأمنيّة، وفي القابل أيضا العمل على توفير الحماية لأعوان الدّولة وتعزيز مقوّمات الأمن الجمهوري والجيش الوطني وتحييدهما عن كلّ أنواع التجاذبات مع أهميّة التركيز على الحفاظ على الأمن الوطني الداخلي والخارجي ودعمه في ظلّ المناخ الإقليمي المتوتّر. 

الإنتقال إلى اقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية 

وذلك عن طريق تحقيق الإنتقال الرقمي وتطوير البنية التحتيّة واللّوجستيّة، ومكافحة الإقتصاد الريعي وتوفير مناخ إستثماري جاذب مع إرساء التنمية المستدامة وإدماج الإقتصاد الموازي. بالإضافة إلى دعم وتأهيل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، وتفعيل الإنتقال الطاقي والتحكّم في العجز الطاقي وتطوير الطاقات البديلة. والعمل على إعادة هيكلة المؤسّسات العموميّة الإستراتيجيّة لإضفاء النجاعة على أدائها وتطوير عملها مع تكريس الإصلاح الجبائي والعدالة الجبائيّة.

إشراك المواطنين وتكريس اللامركزيّة والسلطة المحليّة

ويتمّ ذلك عن طريق دعم عمل المجالس البلديّة ومعالجة الصعوبات الهيكليّة الحاليّة والرّفع من نسق التنميّة الجهويّة وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي واللامركزيّة. بالإضافة إلى تعزيز الإطار البشري والموارد الماليّة للسلطات المحلّية والجهويّة ودفع المشاركة الفعليّة والمستمرّة للمواطنين في الخيارات التنمويّة في الجهات. والعمل على الرفع من الصورة الإعتباريّة لتونس إقليميا ودوليا. 

أولويات المرحلة: هذه المرحلة تقتضي الوضوح والصراحة والنجاعة والعمل على ترسيخ إرادة سياسيّة صادقة للخروج من الوضع المتأزّم وفق أولويات يعمل عليها البرلمان ويتحمّل مسؤوليته في تحقيقها. الفخفاخ بيّن في الوثيقة أنّ الحكومة ستعمل في الفترة النيابيّة القادمة وفق منهجيّة جديدة تعتمد على نسقيْن متوازيين يقسم الأولويات. 

أولويات عاجلة: هذه الأولويات تنطلق الحكومة في معالجتها خلال السنة الأولى وتلتزم بالشروع في تنفيذها حال حصولها على ثقة البرلمان وتشمل هذه الأولويات العاجلة استرجاع الأمن والطمأنينة للمواطن في حياته اليوميّة بالتصدّي لكلّ مظاهر الإجرام، وتحسين القدرة الشرائيّة والتحكّم في الأسعار عبر السيطرة على مسالك التوزيع ومقاومة الإحتكار والتهريب. بالإضافة إلى إنعاش الإقتصاد باعتماد إجراءات عاجلة تهمّ الأصناف الثلاثة من المؤسّسات( المهن/ المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات الكبرى) وتفعيل الإستراتيجيّةالوطنيّة لمكافحة الفساد. أيضا، تعبئة الموارد الماليّة الضروريّة للدولة لسنة 2020، مع اعتماد حلّ سياسي نموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي واستعادة الإنتاج المستدام للفسفاط في توافق مع حاجيات المنطقة. 

أولويات متوسّطة المدى:  خلال السنة الأولى، تصوغ الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة ''مخطّطا للإستثمارات الإستراتيجيّة''، تتضمّن محاور الإنتقال الإقتصادي والإجتماعي من خلال مقاربة تشاركيّة ورؤية استراتيجيّة للإصلاح لتضع البلاد على طريق مفتوح لإعادة صياغة منوالها التنموي. وبمجرّد انتهاء صياغة هذا المخطّط، تنطلق الحكومة في تنفيذها وتُطلق مشاريع كُبرى وطنيّة تكون بداية لمسار يمتدّ طيلة العهدة الحكوميّة ويشمل المشاريع التاليّة، برنامج هيكلي لإصلاح الدّولة واستكمال بناء اللامركزيّة لملائمتها مع الدستور، إصلاح منظومة التربية والتعليم العمومي، إصلاح الصحّة العموميّة، إصلاح المنظومة الفلاحيّة من خلال مقاربة شاملة للبعد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والأمني، إنجاز النقلة الرقميّة، وإنجاز النقلة الطاقية واندماج طوعي ومعزّز داخل إفريقية. 

الآليات: يلتزم رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشاركيّة في صياغة السياسات العموميّة وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة، كما يلتزم بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا. ولغاية إضفاء النجاعة عند انطلاق العمل الحكومي يتعهّد الشركاء بمساندة الحكومة في عرض مشروع قانون للبرلمان يُفوّض لرئيس الحكومة ولمدّة محدودة وفي مجلات مضبوطة يتمّ الإتّفاق عليها مسبقا ويتولّى مجلس نواب الشعب المصادقة عليها عند انقضاء المدّة المذكورة طبقا لمقتضيات الدستور. كما يتعهّد الشركاء بتسريع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في مجالس مساءلة الحكومة وتعزيز الدّور الرقابي للمجلس من جهة وإضفاء مزيد من النجاعة في علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة من جهة أخرى. 

هندسة الحكومة:

1.  وزارة  العدل

2. وزارة الداخليّة 

3. وزارة الدّفاع 

4. وزارة الخارجيّة 

5. وزارة الماليّة 

6. وزارة أملاك الدّولة 

7. وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدّولي

8. وزارة التكوين المهني والتشغيل 

9. وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة 

10. وزارة النقل واللّوجستيّة 

11. وزارة الشؤون المحلّية والبيئة 

12. وزارة الفلاحة 

13. وزارة الصناعة 

14. وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي

15. وزارة التجارة 

16. وزارة السياحة والصناعات التقليديّة 

17. وزارة تكنولوجيا الإتّصال والإنتقال الرقمي 

18. وزارة الشؤون الإجتماعيّة 

19. وزارة الشؤون الدّينيّة 

20. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 

21. وزارة الصحّة 

22. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

23. وزارة التربية 

24. وزارة شؤون الشباب والرياضة 

25. وزارة الشؤون الثقافيّة 

26. وزارة الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسيات العموميّة ومكافحة الفساد

27. وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعلاقة مع البرلمان والهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني

28. كتابة الدولة للخارجيّة

إعتمد رئيس الحكومة المُكلّف إلياس الفخفاخ طريقة مختلفة ومغايرة للطريقة التي اعتمدها الحبيب الجملي لتكوين الحكومة، وهذا الأسلوب يعدّ اكثر وضوحا للأحزاب للنّقاش والوصول إلى اتّفاق في أقرب وقت ممكن. بقي على الفخفاخ أن يعمل على تحقيق التوافق مع الحزام السياسي الذي اختاره والوصول إلى اتّفاق يخوّل لحكومته كسب الثقة في البرلمان في ظلّ غياب قلب تونس والدستوري الحرّ من المشاركة والتصويت عليها. 

يسرى رياحي