مؤسسة مورغان ستانلي : تونس تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها
مدّة القراءة : 2 دقيقة
تشير علامات أزمة الديون التقليدية بحسب موقع رويترز إلى انهيار العملات ، وفروق السندات بمقدار 1000 نقطة أساس ، وانهيار احتياطيات العملات الأجنبية المحترقة إلى عدد قياسي في الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل.
ولبنان وسريلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا بالفعل في حالة تخلف عن السداد ، وبيلاروسيا على حافة الهاوية وما لا يقل عن عشرة آخرين في منطقة الخطر حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي. و باستخدام 1000 نقطة أساس من فروق السندات كحد أدنى ، يقدر المحللون أن 400 مليار دولار من الديون قيد التشغيل و تمتلك الأرجنتين أكثر من 150 مليار دولار إلى حد بعيد ، في حين أن الإكوادور ومصر تليها بما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار .
و بحسب موقع رويترز تونس تبدو واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر. عجز في الميزانية يقارب 10 بالمائة ، وهو أحد أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم ، و ذلك وسط مخاوف من أن تأمين برنامج صندوق النقد الدولي ، أو على الأقل الالتزام به ، قد يكون صعبًا بسبب مسعى الرئيس قيس سعيد لتعزيز قبضته على السلطة .
وارتفعت هوامش السندات التونسية إلى أكثر من 2800 نقطة أساس ، وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور ، تحتل تونس قائمة مورغان ستانلي الثلاثة الأولى للمتخلفين عن السداد.
و تسعى تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي و تنتظر بلادنا مفاوضات حاسمة مع الصندوق و للتذكير سبق و أن تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .
في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة تفاقمت بسبب جائحة كورونا ، حيث سجل النمو أدنى مستوى سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2 بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6 بالمائة في موفى 2020 .
و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
ورجح صندوق النقد الدولي امكانية بلوغ الدين العام التونسي مستوى غير مستدام ما لم يتم اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعا الصندوق السلطات التونسية إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو .
ر.ع
تعليقك
Commentaires