بدأ الرهان الانتخابي الرئاسي تتضّح رؤيته بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

يوم الجمعة 02 أوت فتحت الهيئة أبوابها لتقديم الترشحات للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتي ستتواصل إلى غاية يوم 09 من نفس الشهر. انطلق المتسابقون في تقديم ترشحاتهم وبدأت المعركة تحتدّ بين المتنافسين في انتظار النتائج التي سيفرزها الصندوق يوم 15 سبتمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية والتي من المنتظر أن تكون حبلى بالمفاجآت بخيباتها للبعض ولكماتها للبعض الآخر. في اليوم الثالث من تقديم الترشحات، أعلنت بعض الشخصيات رسميا ترشحها للرئاسة فيما تستعدّ أخرى لذلك في انتظار غلق باب الترشحات والكشف رسميا عن القائمة النهائية.

حركة النهضة بدورها أعلنت في أكثر من مناسبة أنها معنيّة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي لكنها منذ مدّة تعيش على وقع صراعات داخلية بين قيادييها منذ وهلة الإعلان عن القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، انتقلت عدوى صراع التشريعية لتشمل قرار اختيار مرشّحها للانتخابات الرئاسية.

تباينت المواقف داخل مجلس شورى الحركة التي عبّرت عن ضرورة أن يكون المرشّح من داخلها في حين اختار المكتب التنفيذي والمكتب السياسي دعم شخصيّة توافقية. طرحت العديد من الأسماء التي يمكن ترشيحها من خارج الحركة على غرار وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يعتبر صديق الحركة ويوسف الشاهد الذي اشتغل لفترة مع النهضة وهو على رأس الحكومة، مع بعض الأسماء الأخرى التي أثبتت عدم ارتباطها بالنظام السابق. أما في صورة اختيار شخصية من داخلها فقد صرّح رفيق عبد السلام لراديو موزاييك أف أم بأن نسبة 90 بالمائة سيكون عبد الفتّاح مورو.

رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني صرّح يوم أمس بأن العديد من الشخصيات داخل الحركة قادرة على الترشح للاستحقاق الانتخابي مثل عبد الفتّاح مورو وعلي العريّض وعبد اللطيف المكّي. أمّا القيادي محمد بن سالم فقد أكّد أنه ضدّ تقديم مرشح من الحركة للانتخابات الرئاسية وذلك لتفادي الاستقطاب الثنائي الحاد، واعتبر أن الانتخابات التشريعية هي المحطة الأهم بالنسبة لحركة النهضة.  وبعد الأخذ والرد والصراع الحميمي المتواصل كان من المقرّر أن تعلن اليوم الأحد 04 أوت، حركة النهضة عن مخرجات مجلس الشورى لكن يبدو أن الاختلاف في الآراء عمّق الأزمة وأجّل مسألة الحسم في مرشحها للانتخابات الرئاسية.

مجلس شورى الحركة سيبقى في اجتماع مفتوح إلى يوم الثلاثاء حيث سيتم الإعلان النهائي عن المرشّح سواء من داخلها أو من خارجها وقد أكّد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى أن تأجيل اختيار المرشّح جاء نتيجة اختلافات في الآراء بين مدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة وبين مساندة شخصية توافقية حيث اجتمع المجلس حوالي 12 ساعة بـ 70 تدخلا من مختلف الأطراف لكن ذلك لم يكن كاف للوصول إلى قرار موحّد. وأشار الهاروني إلى أنه في صورة الاجماع عن مرشح من الداخل فإن الأولوية ستكون لرئيس الحركة راشد الغنوشي، وقد قامت الحركة بتمويل عمليّة سبر آراء على مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار شخصية للانتخابات الرئاسية من خارجها.

المتمعّن جيّدا في الساحة السياسية يدرك أن راشد الغنوشي مازال إلى اليوم لم يحظى بالثقة الكافية من التونسيين وما تزال صورته مهتزة في الأوساط المدنية والعلمانية وعلى وجه الخصوص النسوية، وذلك بسبب تصريحاته وخاصة بعد توتّر علاقته بحليفه المرحوم الباجي قائد السبسي.

حركة النهضة أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية ولن تلتزم الحياد كما كان الحال في انتخابات 2014، لكن يظلّ النقاش قائما بين قياديو الحركة. 5 أسماء يتم تداولها إلى الآن داخل الحركة شخصيتان من داخل الحزب وهما راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو و3 شخصيات من خارجه وهي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن رئيس الحركة بأنه مؤهل لرئاسة الجمهورية مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

من الصعب اختيار رئيس الحركة راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فهو المرشح على رأس قائمتها للانتخابات التشريعية بتونس1 وهي الأهم بالنسبة للحركة من الاستحقاق الرئاسي وفق ما صرّح به مسؤوليها إذ أن من الواضح أن الغنوشي يطمح إلى رئاسة البرلمان، الكرسي الأقرب له.

ارتباك تشهده النهضة أصبحت ملامحه تطفو على المشهد السياسي بالرغم من أن مسؤوليها يحاولون أن يظهروا متماسكين في تحديدهم السيناريو الأقرب والأوضح لكن الانتخابات الرئاسية المبكرة قلبت سيناريوهات العديد من الأحزاب وسط ساحة سياسية سريعة التغيير من شأنها قلب كل الموازين في أي لحظة. تحاول حركة النهضة أن تظهر متوازنة رصينة ملمة بكل التوقعات وقد عبّرت أنها تبحث عن رئيس يجمّع كل التونسيين ويكون وفيا للثورة والديمقراطية وقد تضطرّ إلى أخذ توقيت إضافي في صورة التوصل إلى قرار اختيار مرشح من خارج الحزب. وعلى ما يبدو فإن دعمها لشخصية من خارج الحركة وبحسب المؤشرات فقد تكون المنافسة بين يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي.

بالرغم من طبيعة النظام السياسي في صيغته الدستورية الحالية التي تعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية فإن الكرسي الرئاسي الأكثر إغراء وأن السباق نحوه أكثر تعقيدا وغموضا.

مروى يوسف