أكد فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس في ندوة حوارية مساء اليوم 6 جانفي 2022 أنّ قانون المالية كان مسقطا وتمّ تمريرهُ بطريقة متسرعة وعبر غموض كبريين، مشيرا الى أنّ القانون لم يتضمّن أرقاما دقيقة، منتقدا تمرير قانون المالية دون تشاور وزارة المالية مع أي طرف.
واعتبر أنّ تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي متناقض مع فحوى قانون المالية، لأن شروط التفاوض لا تلتقي مع الاجراءات المنصوص عليها.

وأكد أن محركات الاقتصاد في تونس معطلة ومنها استثمار الدولة والقطاع الخاص الذي يعيش تراجعا وضبابية في ظل الوضع السياسي الذي يسوده العنف، وكذلك الاستثمار الاجنبي الذي لم يطرح قانون المالية اجراءات لتدعيمه. "نحن ندعوه مرسوم المالية وليس قانون المالية، قانون المالية هو اهم قانون في كل بلاد لأنه له تداعيات مباشرة على يومي التونسي وحياته."

وخلال الندوة أكد رئيس حزب آفاق تونس إن هناك تناقضات في ميزانية الدولة لسنة 2022 خاصة فيما يتعلق بموضوع التقليص في كتلة الأجور والتي ارتفعت نسبتها ب6% ضمن بنود الميزانية بالاضافة إلى ترشيد الدعم والذي بدوره ارتفعت تكلفته ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022.

في سياق اخر، علّق عبد الكافي على الوضع السياسي معتبرا أنّه من الضروري أن يحاسب كل من أجرم، والقانون فوق الجميع ومشيرا الى أنه يوجد اشكالية بين وزارة الداخلية والنيابة العمومية مطالبا بخروج المسؤولين للتوضيح.

ع.ق