كان المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن  ضيف وسيم بالعربي في اكسبراسو- اسكبراس اف ام صبيحة اليوم 13 أفريل 2020 حيث تحدث عن الوثيقة التي نشرها المعهد في شكل خطة مفصلة عن مقترحات لتجاوز أزمة كوفيد-19 في تونس على المستوى الاقتصادي.

"هذه الأزمة ستدوم الى حين التوصل الى تصنيع لقاح. العدوة الىي النسق العادي للحياة سيتطلب وقتا، حاولنا العمل على خطة ادارة أزمة لتجاوز تاثيرات الفيروس على الاقتصاد التونسي مستأنسين بتجارب الدول التي سبقتنا، التخوف أنه ستكون هناك انعكسات سلبية على الاقتصاد على مستوى محركات النمو مثل الانخفاض الاستهلاك، وستتراجع نسبة النمو الى -3.6 بالمائة، مما سينجر عنه تراجع في الصادرات. السوق الأروبية وفق تقديرات المؤسسات المالية الأروبية ستكون نسب النمو فيها منخفضة كذلك. من 12 الى 14 شهر هي المدة التي المدة التي سيتطلبها رجوع السوق مع تغييرات كبرى."

فسر المدير التنفيذي للمعهد أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الأجنبية، لذلك يجب تركيز خطة وطنية للتعافي الاقتصادي والعودة الى النشاط الطبيعي. وتابع أن سياسات الدول اقتصاديا ستتحول تدريجيا الى سياسات حمائية ولذلك يجب على تونس أن تتجهز لحماية نسيجها الاقتصادي لتكون لها القدرة الانتاجية اللازمة على مستوريات العرض والطلب.

أول نقطة في هذه الخطة وفق مجدي حسن هي المحافظة على الخدمات الحياتية. وبين أنه حماية أمن تونس الغذائي لأن التخوف هو تراجع كل من الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن مما سيؤثر سلبا على سلالسل الانتاج والصناعات الغذائية بصفة مباشرة، مشددا أنع مع تراجع الطلب ستترفع الاسعار في الفترة المقبلة مما يستوجب تجهيزا للمحافظة على القطاعات الحيايتية والفلاحية.

وأكد أن هذه الوثيقة تتضمن مقترحات يمكن للدولة القيام بها مثل تكوين مخزون غذائي استراتيجي خاصة مع اقتراب رمضان، ومنع التوزير العشوائي عن طريق الحدود.

"بعد الأزمة اكتشفنا أهمية الرقمنة، لذلك يجب اعادة النظر وتفعيل المشاريع العالقة في هذا المجال مثل رقمنة التعليم، ووضع منصة معلومات اجتماعية كانت يمكن أن توفر مساعدة كبرى في توزيع الاعانات، بالاضافة الى الادماج المالي وتسهيل المعاملات البنيكة عبر بطاقة بنيكة محلية والتشارك مع المشغلين الثلاث في استغلال رصيد الهاتف لخلاص بعض العمليات البسيطة. هذه النقطة تهدف الى تقليل المعاملات المالية الورقية."

وواصل، أنه يمكن أن نشهد في الفترة القادمة مشاكل في الحصول على التمويلات، ومن المتوقع أن تشهد المؤسسات العمومية التي تعتمد على مساهمات الدولة صعوبات مالية كبرى مثل عدم قدرتها على خلاص موظفيها كشركة النقل وشركة السكك الحديدة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وغيرها. ويقترح المعهد وفق تصريح حسن التفاوض مع المانحين الدوليين بامكانية ارجاء دفع القروض مشددا على ضرورة  الاصلاحات الكبرى والاصلاحات الجبائية في تجاوز الأزمة.

وأكد مجدي  حسن أن هذه الوثيقة لا تتضمن فقط الجديث عن دور الدولة في التعافي الاقتصادي بل شدد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص والمنظمات الوطنية كذلك.

وثيقة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - إدارة الأزمة والاستعداد للتعافي

لنذكر أن عدد الاصابات بكورونا وصل وفق اخر تحيين الى  عتبة 707 اصابة، 31 وفاة، 43 حالة شفاء.

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق