كان مجدي حسن المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ضيف وسيم بالعربي في اكسبراسو – اذاعة اكبراس صبيحة اليوم 21 أفريل 2020 حيث تحدث عن مقترحات الأزمة لتجاوز أزمة كوفيد-19 على المستويين المالي والاقتصادي.

"المعهد كان من الأوائل الذي قدم مقترحات للتعافي من الأزمة في بداية افريل والان ييقدم دراسة ثانية تحمل اجراءات اضافية وتقييم للقرارات المتخذة. الأسبوع المقبل سينشر المعهد دراسة عن انعكاسات الأزمة الصحية مباشرة على سوق الشغل. على 500 مؤسسة، درسنا تأثير الأزمة على رقم المعاملات. أكثر من 95 بالمائة من المؤسسات تؤكد وجود أضرار  وتراجع على مستوى رقم المعاملات.  الصناعة هو أكبر قطاع متضرر من الازمة بنسبة 81 بالمائة ثم التصدير  حيث يقول أكثر من 65 بالمائة من الستجوبين وجود ضرر حاد في التصدير. 92 بالمائة من رؤساء المؤسسات اكدوا ان الازمة الصحية اثرت على المبيعات و76 بالمائة منهم تأثروا على مستوى التوزيع. قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررا."

وتابع المدير التنفيذي للمعهد أن 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات كانوا راضين عن الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة لفائدة المؤسسات حين تم الاعلان عنها.63 بالمائة من المستجوبين أكدوا استغلال هذه الاجراءات للخروج من الأزمة ونسبة الثقة في الدولة كانت في حدود60 بالمائة.

ثم استدرك حسن، أن الأرقام تغيرت بعد اسبوع من اعلان رئيس الحكومة   عن الاجراءات حيث انخفضت نسبة الثقة الى 55 بالمائة  لأنه يوجد تعطيل على مستوى تنفيذ القرارات بصفة ملموسة في واقع المؤسسة. وبعد اسبوع اخر انخفضت هذه النسبة الى 43 بالمائة لوجود صعبوات على مستوى  تنفيذ الاجراءات.

"بالنسبة لتأجيل خلاص الضرائب، 50 بالمائة من رؤساء المؤسسات كانوا راضين عن هذا القرار و75 بالمائة من المؤسسات أكدت استغلالها لهذا القرار في الاشهر القادمة. قرار تأجيل خلال المستحقات الاجتماعية سجل نسبة رضا 60 بالمائة وسيقع استغلاله بنسبة 75 بالمائة. قرار تأجيل خلاص القروض مع البنوك سجل رضا بنسبة 68 بالمائة وسيقع استغلاله بنسبة 59 بالمائة."

وشدد حسن على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي والمؤسساتي تدريجيا بعد 4 ماي لكنه طالب بايجاد تصور و روزنامة واضحة لهذه العودة التدريجية للطبيعة مثل أغلب الدول، التي قررت رفع الحجر على 4 مراحل بمعدل مرحلة كل اسبوعين  وفي كل مرحلة يعود قطاع ما الى نشاطه، مشددا على ضرورة التخطيط المسبق حتى تكون المؤسسات جاهزة .

وواصل أنه يجد وضع دليل اجراءات للمؤسسات في طريقة التعامل مع الوضع الصحي الجديد والاجراءات الوقائية التي ستتواصل، حتى يعرف المواطنين والعمال كيف يتعاملون في وسائل النقل ومؤسسات العمل.

"على هذه الاجراءات يجب أن تشكل جميع القطاعات والحيوية منها التي ستعود للتصدير والتعامل مع اسواق خارجية حتى لا تخسر عقود التصدير ومكانتها في السوق بما ان اروبا تتجه نحو رفع الحجر كذلك. يجب أن لا نضيف الى تداعيات الازمة ثقل خسارة أسواقنا الخارجية لأننا  في حاجة الى العملة الصعبة والمحافظة على مواطن الشغل. يجب اتخاذ اجراءات استثنائية مثل التطفل بنقل الموظفين في وسائل نقل معقمة وتهيئة فضاء العمل عبر وضع مسافة امان مترين بين العمال وتقيسم الوقت الى مناوبتين صباحية ومسائية لضمان عدم الاكتظاظ."

لنذكر أن عدد المصابين بكورونا وصل عتبة 884 مصابا، 38 وفاة، 148 حالة شفاء.

تواصل تونس الحجر الصحي الشامل الى غاية 3 ماي.

كل مقالاتنا على كورونا  على هذا الرابط.

ع.ق