انعقدت يوم أمس الجمعة 24 ماي 2019 جلسة عمل بالمقر الاجتماعي للخطوط التونسية تناولت القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق والمنعقد يوم الاثنين 21 ماي حول الوضعية الحالية لمجمع الخطوط التونسية وبرنامج إصلاحها وتطويرها 2018-2023 والمتعلقة بالجوانب المالية والتجارية والاجتماعية.

وأكّد وزير النقل هشام بن أحمد دعم الدولة للناقلة الوطنية من أجل انقاذها والشروع في تفعيل برنامج الإصلاح والتطوير، داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف المتدخّلة لإنجاح الموسم الصيفي واستعادة ثقة الحرفاء والمسافرين.

من جهته ثمّن الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الشركة وبصفة خاصة منح الناقلة الوطنية حرية أكبر في التصرّف واتخاذ القرار من أجل دعم قدرتها التنافسية، في انتظار تفعيل مخطط الأسطول بداية من 2020.

وقد حضر الجلسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي المسؤول عن القطاع العام والكاتب العام للخطوط التونسية جمال الشريقي والمديرين العامين، التجاري علي ميعاوي والتقني العملياتي شهاب بن أحمد والمنصف بن رمضان ورضا الفهري عن الجامعة العامة للنقل ومحمد الشابي ونجم الدين المزوغي عن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة وثلة من مسؤولي المجمع ومن الأطرف الاجتماعية.

م.ي