أعلن فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية تونس 2، مساء أمس 12 جوان 2021، أن قاضي الأسرة قرر ابقاء الطفل ضحية السحل والعنف البوليسي بحادثة سيدي حسين - السيجومي، مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة اشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.

لنشر الى أنّ هذا القرار يعني منع القاصر من الادلاء كذلك بأي تصريحات اعلامية، في ظلّ توافد المؤسسات الاعلامية على منزل الضحية والاصرار على تصويره دون توفير حماية المعطيات الشخصية له ولعائلته، وتمرير بثّ مباشر قد يخاطر بكشف هويّته.

وقرر القاضي تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالاضافة إلى ترسيمه باحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته. كما أذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.

لنذكر أن مجموعة من المحامين المتطوعين من جمعية المحامين الشبان قد تعهدوا بملف الطفل مجانا.

تتمثّل الحادثة التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة سيدي حسين في تعمّد قوات الامن تعنيف وسحل واهانة طفل لا يتجاوز سنه 15 عاما و تجريده من ثيابه، في مشهد وحشي مقزز، في اطار الايقافات العشوائية التي يقوم بها الأمنيون في الأحياء الشعبية التي تشهد احتجاجات اثر وفاة شاب ثان تحت التعذيب البوليسي، واصدار وزارة الداخلية بلاغات مُغالطة نفت صحتها النيابة العمومية.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها عن التعهد بالطفل وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.

كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدى زيارة إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي، قام خلالها بجولة تفقّدية بمنطقة سيدي حسين السيجومي أين التقى بعدد من المتساكنين واطّلع على مشاغلهم واقتراحاتهم مستنكرا ما وقع في سيدي حسين السيجومي من احداث عنف.

ع.ق