من أجل  تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المسداة اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 21 جوان 2021 عن جملة من القرارات الجديدة المتمثلة في:

توسيع مجال الخدمات الرقمية على الخط والتسريع في تركيز البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي للإدارة.

انخراط جميع الوزارات في مشروع المراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.

انطلاق أشغال ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية بمشاركة مختلف المتدخلين من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعين وممثلي المجتمع المدني.

ارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي لمشروع دور الخدمات والإذن بتوفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024.

العمل على تعميم مواثيق المواطن والانخراط في علامة "مرحبا-صيغة 2020" بالفضاءات العمومية خاصة في مجالات الصحة والعمل البلدي والنقل والتغطية الاجتماعية والبريد والقباضات المالية.

القرارات التي اعلن عنها اليوم الاثنين تتنزل في اطار الزيارة التي اداها رئيس الحكومة الى المدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة و التي اشرف خلالها على افتتاح الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية و التي تـُنظّم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لتونسة المدرسة الوطنية للإدارة.

زيارة المشيشي الى المدرسة العليا للإدارة كانت فرصة أيضا للإعلان عن جملة من القرارات الجديدة في اطار تحديث الإدارة وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطن وتحسين جودتها و المتمثلة بالأساس في :

-انطلاق أشغال ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعين وممثلي المجتمع المدني.

-الانطلاق في استغلال المسار الافتراضي لإعداد القرارات الحكومية الترتيبية والفردية وذلك باستعمال منظومة "عليسة"، والتخلي نهائيا على الصيغة الورقية لها.

-الانطلاق في تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة.

-توسيع مجال الخدمات الرقمية على الخط والتسريع في تركيز البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي للإدارة.

-ارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي لمشروع دور الخدمات والإذن بتوفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024.

- انخراط جميع الوزارات في مشروع المراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.

-العمل على تعميم مواثيق المواطن والانخراط في علامة "مرحبا-صيغة 2020" بالفضاءات العمومية خاصة في مجالات الصحة والعمل البلدي والنقل والتغطية الاجتماعية والبريد والقباضات المالية.

-المحافظة على دورية انعقاد تظاهرة أيام الإدارة العمومية وذلك سنويا.

-برمجة مجلس وزاري مضيق خلال الثلاثية الرابعة من هذه السنة يخصّص لقطاع الإدارة والوظيفة العمومية لتقديم تصورات حول تنفيذ هذه القرارات.

و قال المشيشي خلال زيارته أن قطاع الإدارة والوظيفة العمومية مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى توخي مقاربة مجدّدة ترتكز على مبادئ الحوكمة وتسمح بضمان الجدوى والفاعلية والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الإدارية للمواطن وللمؤسسة وتبسيط الإجراءات والمسالك وتوسيع مجال الرقمنة والتوظيف الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة وتطوير الآليات القانونية والفنية لمنظومة التصرف في الموارد البشرية.

و نقلا عن بيان رئاسة الحكومة اكد هشام المشيشي في كلمة القاها في هذه المناسبة  اعتماد الحكومة الخالية لمقاربة عقلانية وواضحة ترتكز على معالجة الأسباب الهيكلية والحقيقية للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ عقود والتي تفاقمت آثارها خلال السنوات الأخيرة، والعمل على إقرار حلول جذرية ومستدامة لتجاوز الأزمة الحالية مع مراعاة حقوق الأجيال القادم .

و قال رئيس الحكومة  أن تحديث الإدارة والوظيفة العمومية يمثّل محورا أساسيا من محاور تحديث مؤسسات الدولة ومحرّكا من محركات النمو ودفع الاستثمار وتجسيم مختلف الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية كما أن تحديث الوظيفة العمومية يعزّز قدرات الإدارة على المساهمة في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والسهر على تنفيذها وتحقيق نجاحها حسب تعبيره.

في هذا السياق تعمل الحكومة التونسية على الغاء جملة من التراخيص الإدارية من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية و الاستثمار في تونس و تتوجه الحكومة نحو حذف مجموعة من التراخيص التابعة ل 10 وزارات على غرار وزارة الاقتصاد و المالية ، وزارة السياحة وزارة الداخلية وزارة النقل واللوجستيك وتكنولوجيات الاتصال ووزارة التجارة تنمية الصادرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والبنية التحتية وزارة الشؤون الثقافية ، وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني و أيضا بعض التراخيص الخاصة بهيئة السوق المالية.

و تم في هذا الاطار  حذف التراخيص الخاصة باستغلال بيع محلات بيع التبغ  ورخصة استغلال محلات بيع التبغ و من المنتظر حذف ترخيص في استغلال طائرات لا يتجاوز وزنها 5.7 اطنان في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي وترخيص في استغلال النشاط الترفيه والتنشيط السياحي  ، أيضا تعتزم الحكومة  حذف ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الالكترونية وحذف ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري و حذف ترخيص لإنجاز مصانع الاسمنت الرمادي والأبيض وصناعة الجير.

و سيتم أيضا حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض الى جانب حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط (اقل من 1 ميغاواط)  .

ر.ع