تونس : القضاء على البيروقراطية الادارية من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني

للخروج من الأزمة الاقتصادية تعول الحكومة التونسية على الاستثمار لتحقيق التنمية و لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم اقتصادها الذي  انكمش بنسبة  8.8 بالمائة خلال سنة 2020، و للنهوض بناتجها المحلي الإجمالي الذي انكمش بنسبة 3 بالمائة  خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية  2021 .

انكماش اقتصادي رافقه ارتفاع في  نسبة البطالة و التي وصلت إلى 17.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021  و التي كانت تقدر ب 17.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 ألف تونسي من إجمالي السكان الناشطين و مع ارتفاع نسبة البطالة ارتفع عدد الاحتجاجات ليصل عدد الاحتجاجات في شهر ماي الفارط فقط الى 1155 تحركا احتجاجيا وفق ما أكده منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشريته الخاصة بشهر ماي 2021 و بحسب المنتدى يخرج التونسيون الى الشارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتخلّف الادارة.

و هو ما يفسر ارتفاع نسبة الإحباط و اختيار التونسيين الشارع للتعبير عن استنكارهم و غضبهم و للمطالبة لتحسين ظروفهم الاقتصادية و هو ما أكده استطلاع للرأي قام به  معهد "إمرود كونسلتينغ" بالشراكة مع موقع بيزنس نيوز وقناة التاسعة  ونُشر يوم الاثنين 31 ماي 2011  و الذي اظهر ان :" 68 بالمائة من التونسيين يرون ان الاوضاع الاقتصادية في تدهور " .

و أمام هذه المؤشرات تسعى الحكومة الى تحسين مناخ الاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة و تحريك العجلة الاقتصادية و كانت اول خطوة هي العمل على تقليص البيروقراطية الإدارية من خلال حذف التراخيص الإدارية ، في هذا السياق انعقد مجلس وزاري  يوم الخميس 17 جوان 2021 وضعت خلاله  وثيقة خاصة بمشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية و ذلك من اجل حذف 25 ترخيص  وتعويضها بكراسات شروط قبل نهاية السنة الحالية  سنة 2021  في اطار الاستراتيجية المتبعة لمزيد تنشيط الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتقليص من القيود الإدارية .

و من المنتظر حذف مجموعة من التراخيص التابعة ل 10 وزارات على غرار وزارة الاقتصاد و المالية ، وزارة السياحة وزارة الداخلية وزارة النقل واللوجستيك وتكنولوجيات الاتصال ووزارة التجارة تنمية الصادرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والبنية التحتية وزارة الشؤون الثقافية ، وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني و أيضا بعض التراخيص الخاصة بهيئة السوق المالية.

و تم في هذا الاطار  حذف التراخيص الخاصة باستغلال بيع محلات بيع التبغ  ورخصة استغلال محلات بيع التبغ و من المنتظر حذف ترخيص في استغلال طائرات لا يتجاوز وزنها 5.7 اطنان في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي وترخيص في استغلال النشاط الترفيه والتنشيط السياحي  ، أيضا تعتزم الحكومة  حذف ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الالكترونية وحذف ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري و حذف ترخيص لإنجاز مصانع الاسمنت الرمادي والأبيض وصناعة الجير.

و سيتم أيضا حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض الى جانب حذف الترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط (اقل من 1 ميغاواط)  .

من جهته  أكد وزير المالية علي الكعلي عمل الوزارة على الغاء مجموعة من الرخص التي تتطلب إجراءات طويلة و معقدة على غرار بيع  الكحول و ذلك من اجل تسهيل إجراءات البيع و توفير الوقت و المال و من اجل دفع الاستثمار .

و اشار وزير المالية الى ان  الوزارة قامت بإلغاء 30 رخصة على غرار توزيع السجائر :" قمنا بإلغاء بعض الرخص و سنقوم بإلغاء رخص أخرى و ذلك من اجل مقاومة التهريب " و أضاف الكعلي في تصريح صحفي الأسبوع الماضي  ان الوزارة تعمل أيضا على الغاء الرخص الخاصة ببيع الكحول لكن الامر يتطلب وقتا و إجراءات جديدة حسب قوله .

و  اعتبر علي الكعلي انه من غير المقبول ان يتواصل مبدأ الرخص و ان تتواصل هذه الإجراءات المعقدة وعلى غرار اجراء التعريف بالإمضاء او بعث شركة و التي تستوجب أسابيع و اشهر لتركيزها ، هذا و وصف علي الكعلي هذه الإجراءات بالغير منطقية :" القوانين التي نعمل بها تعود الى عهد البايات و من غير المعقول ان تحكمنا قوانين قديمة الى حدود سنة 2021 " .

في هذا الاطار قدمت منظمة الأعراف جملة من المقترحات في اطار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على تسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار داعية الى تسهيل  الإجراءات الادرية  و من بين هذه النقاط :"

1 - تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.

2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.

3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.

4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .

5 – معالجة معضلة المديونية.

6 - إصلاح المؤسسات العمومية.

7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.

8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.

9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.

10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.

تعد البيروقراطية الإدارية أحد المعضلات التي يعاني منها  الاقتصاد التونسي و تعتبر الإجراءات الإدارية المعقدة احد عوائق الاستثمار في تونس ، فبعث مشروع خاص قد يتطلب سنوات لتركيزه  في انتظار الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة ، لهذا السبب تتوجه الحكومة الى حذف جملة من التراخيص و أيضا الى البحث عن استثمارات جديدة عن طريق الديبلوماسية الاقتصادية و تسهيل إجراءات الاستثمار .

رباب علوي