لدى اشرافه  على افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي بطرابلس  صحبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد 23 ماي 2021 ، اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي وقوف تونس الى جانب ليبيا باعتبار ان التونسيين و الليبيين شعب واحد و يطمحان لبناء اقتصاد واحد

و أشار رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية الى رغبة البلدين في بناء اقتصاد موّحد تعود نتائجه بالمنفعة المباشرة على شعبي البلدين مؤكدا ان المواطن الليبي سيعامل مثله مثل المواطن التونسي و :"  كل العراقيل التي كانت في السابق سيتم تجاوزها واعتبارها من الماض، وهذا ما سيجعلنا نعمل سويا على انجاز الوحدة الاقتصادية الحقيقية التي يتطلع لها الشعبين الليبي والتونسي "

و هو ما أكده أيضا عبد الحميد الدبيبة و الذي تحدث على عزم البلدين تكريس مزيد التعاون وخاصة في مجال البنية التحتية والمشاريع السكنية مشيرا الى ان المعرض الإقتصادي التونسي الليبي في طرابلس و الذ تم تدشينه اليوم الاحد هو :" رسالة قوية على رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات التونسية ".

للإشارة يشارك في هذا المعرض  170 شركة من مختلف القطاعات و 1200 رجل أعمال.

و يؤدي رئيس الحكومة هشام المشيشي زيارة رسمية الى الشقيقة ليبيا انطلقت يوم امس السبت 21 ماي و رافقه في هذه الزيارة عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

و في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الليبي يوم امس السبت اكد هشام المشيشي على أهمية استعادة النشاط الاقتصادي بين البلدين معبرا عن ترحيبه الخاص بالمستثمرين الليبيين :" مناخ الاستثمار في تونس مشجع ونرحب بأشقائنا الليبيين"

من جهته  جدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة التزام بلاده بمساعدة تونس في هذا الظرف قائلا :" لن نترك تونس وحيدة توجها مخلفات الأزمة الصحية والسياسي " و تعهد رئيس الحكومة الليبية بإرسال مساعدات طبية وأجهزة لبعض المستشفيات التونسية بالإضافة الى تسوية الوضعية المهنية للتونسيين المشتغلين في ليبيا

و تجمع بين تونس و ليبيا عدة اتفاقيات تجارية على غرار اتفاقية منطقة التبادل الحرّ التي تم ابرامها بين البلدين في 14 جوان 2001 و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 22 فيفري 2002 و هي اتفاقية تنص على إعفاء جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي او الليبي من المعاليم الديوانية و الأداءات ذات الأثر المماثل وعلى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية ، لكن الاتفاقية لم تفعل بعد .

ر.ع