تقدم هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة في كلمته الافتتاحية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، بشكره لرئيس الجمهورية الذي منحه الثقة لتولي هذه المسؤولية في هذا الظرف الدقيق.

وأكد المشيشي أن تونس تعيش لحظة مفصلية ينزف فيها الوطن حيث ان  الشعب كان يتطلع بعد الثورة  إلى الحريات و الكرامة و العدالة و الديمقراطية و المساواة في حق الشغل، وانتظر أن تتوفر فرص التعليم و الصحة و الخدمات لكن حلم تونس الجديدة انقلب الى خيبة امل لدى العديد من ابناء الشعب و هو ما دفع ببعض أبنائنا إلى مغادرة البلاد بطرق غير شرعية بعد أن تحول الحلم إلى إلى خيبة أمل.

وبين أن النتيجة تعكسها أرقام لا تبعث على الاطمئنان  حيث تفاقم الدين و بلغ 15 مليار دينار سنويا و مطالبون  ب7.5  مليار دينار سنة 2020 و مجمل قيمة التداين بلغ  80 مليار دينار و من غير المعقول ان الدين العمومي سيكون 14 ألف مليار و هو ضعف نفقات التنمية مما يعني ان الدولة لن تلعب دور التنمية.

 تابع المشيشي أن المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 و المواد الغذائية بنسبة 7.5 بالمائة مع تراجع نسب الادخار وهو ما يعني مراجعة التونسية لعاداته الغذائية حتى بالنسبة للمواد الأساسية و استنزاف المدخرات و هو أمر خطير لانعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية.

المؤشر الثالث نسبة الاستثمار التي كانت في حدود نسبة 24 بالمائة قبل الثورة و هي نسبة ضئيلة غير قادرة على استيعاب و توفير مواطن الشغل و هي الان لا تتجاوز 13 بالمائة و هي نسبة لا توفر لا تنمية و لا تشغيل و يتعين العمل على الترفيع فيها لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكل ذلك.

المؤشر الرابع هو ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 15 بالمائة و ارتفاع بطالة أصحاب الشهائد العليا الذي تمثل ضعف المعدل العام حيث لم يعد الحصول على الشهادة العلمية يوفر فرصة أحسن للتشغيل و من المفارقات أن تبلغ  نسبة بطالة الإناث 22بالمائة حيث سجلت السنوات الماضية تراجع في نسب التنمية  نتيجة ما فرضته المرحة من ضغط على الموازنات المالية و أدت الوضعية الى انخفاض في القدرة على التصدي للازمات و لا تزال التوازنات المالية هشة خاصة على مستوى الميزانية.

وأشار المشيشي إلى  ارتفاع النفقات و تفاقم المديونية و صعوبة التحكم في التضخم و اختلال الميزان التجاري حيث تم تسجيل ارتفاع الواردات مع صعوبة التداين حيث اثبت التجارب السابقة صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية بسبب ضعف الإمكانيات حيث حال عدم الاستقرار السياسي الى عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات و صعوبة  قيادة الشـن التنموي  حيث تعددت محاولات الإصلاح دون التوصل إلى النجاعة المطلوبة بسبب عدم توفر الإمكانيات  و تراجع الثقة مع المستثمرين بسبب ضعف الشفافية و التواصل و عدم تطبيق القانون.

و كان أثر العجز على استرجاع النشاط الطاقي للمحروقات و الفسفاط  و عدم فض إشكاليات تعطل الإنتاج مباشرا و عميقا على التوازنات المالية و تراجع الميزان التجاري و عجز الدولة. 

وأشار المشيشي الى تراجع أداء هياكل التربية  حيث تفاقمت ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و لم يتم استكمال إصلاح المنظومة التربوية و لم تواكب منظومة التكوين المهني  سوق الشغل و تراجع الخدمات الطبية و تفاوتت جغرافيا كما تم تسجيل خلل في منظومة التقاعد.