محسن مرزوق : التمييز بين العدالة و المساواة هو تبرير للعبودية و ظلم للمرأة

اعتبر رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق ان المساواة هي أساس العدالة وأشار في تدوينة نشرها على صحفته بالفايسبوك اليوم الاحد 16 اوت 2020 بان التفريق بين مبدا المساواة والعدالة يمهد للعبودية قائلا: التمييز بين العدالة والمساواة هو تبرير للعبودية والافقار وظلم المرأة، صوت قديم يعود من غياهب قانون القوي ضد الضعيف والغني ضد الفقير والابيض ضد الاسود والرجل ضد المرأة.

 وأكد رئيس حزب مشروع تونس انه إذا وقع التفريق بين مبدا العدالة والمساواة سيؤدي ذلك الى: رجوع لظلم التمييز بين الانسان والانسان مهما كان جنسه او لونه او ثقافته أو دينه أو أصله الاجتماعي.

تأتي تدوينة السياسي و المستشار السياسي الأسبق للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في الوقت الذي لا يزال موضوع المساواة بين الرجل و المرأة في تونس يثير جدلا في الساحة السياسية التونسية خاصة فيما يتعلق بموضوع المساواة في الميراث ففي الوقت الذي أشار فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة القاها بمناسبة عيد المرأة يوم 13 اوت 2020  بان:|" النص القرآني واضح وصريح بخصوص تحديد قواعد الميراث للمرأة والرجل ، وهو موقف واضح رافض وصريح  لمسالة المساوة بين المرأة و الرجل في الميراث " تتمسك بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب مشروع تونس ، الجبهة الشعبية و نداء تونس بضرورة إرساء المساواة بين المرأة و الرجل في جميع المجالات و خاصة في مسالة الميراث .

للتذكير قام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 13 اوت 2017 بتقديم مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وأذن حينها بتكوين لجنة الحريات والحقوق الفردية تعهدت بصياغة مشروع القانون وكتابة التقرير الخاص به.

ويوم 8 جوان 2018 تقدمت الهيئة بتقرير تكون من 233 صفحة تناول بالأساس مقترح حول مجلة الحقوق الحريات الفردية ومقترح ثان تناول مقترح مشروع قانون أساسي خاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال. و جاء في التقرير النهائي الذي تقدمت به اللجنة جملة من المطالب على غرار: منع استعمال حرية التعبير للدعوة إلى الكراهية، إلغاء تجريم المثلية الجنسية، إلغاء التمييز في قانون الجنسية، إلغاء أو إعادة تحديد المهر وعدة الوفاة والنفقة، إلى جانب إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة منح الجنسية لكل من يتزوج تونسية، إلغاء التمييز في المواريث أو ترك الحرية في اتباع الطريقة، إلغاء التمييز بين الأطفال حتى الذين ولدو في حالة غير زواج الأم والأب.

تباينت المواقف حول تقرير لجنة الحقوق والحريات  حينها بين من رحب بمقترحات  اللجنة  على غرار جمعية النساء الديمقراطيات و بين من اعتبر ان التقرير مخالف للنص القرآني و للهوية العربية وهو الموقف الذي اتخذته التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة و التي قامت يوم 11 اوت 2018 بوقفة احتجاجية امام البرلمان للتعبير عن رفضها للمشروع الذي يهدد التماسك المجتمعي حسب  تعبيرها

ر.ع