قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق  ان تونس تعيش مرحلة استثنائية بعد ما وقع يوم  25 جويلية 2021 من مظاهرات وهي :" موجة شعبية نساندها تتنزل في سياق أزمة النظام السياسي " ، و أشار محسن مرزوق الى ان قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 و تجميد اعمال البرلمان لا يعد انقلابا بما ان حركة لا تزال تنشر بيانات و تطالب بالحوار قائلا :" هي أزمة منظومة و لابد من حل " .

و اعتبر محسن مرزوق خلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 ان الحل لا يكمن في الحوار حاليا بل في مؤتمر انقاذ وطني الذي سيمكن من إرساء تعديلا على النظام السياسي و الذي سيؤدي بعد ذلك الى استفتاء شعبي :" من حق الشعب ابداء رأيه و استشارته " .

و أكد رئيس حزب مشروع تونس ان البرلمان لا يمكن ان يعود بصفة عادية اذ يوجد فيه نواب مطلوبون الى العدالة :" وهو ما حاولت الحكومة اخفاه ففي كل مرة تتم دعوة نائب امام القضاء تقوم الحكومة التونسية بإخفائه " و لهذا السبب اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية رفع الحصانة على النواب :" و ذلك من اجل مقاضاة المطلوبين " حسب تعبيره .

اما في خصوص الازمة السياسية اعتبر محسن مرزوق ان السبب يكمن في النظام السياسي و الانتخابي :" فهو نظام يجبر على تحالفات " مؤكدا في ذات السياق ان تونس تتجه نحو جمهورية ثالثة . هذا و دعا محسن مرزوق في حواره الإذاعي الى الاستماع الى الشعب و الى الشباب بصفة خاصة :" يجب التعلم من الشباب و تركهم في المقدمة لإعطاء أفكار المستقبل " .

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وتابع أنه سيصدر بعد قليل نصا يطبق فورا ويتعلق بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية.

ر.ع