استضاف برنامج ''ماتينال'' شمس أف أم اليوم الخميس 28 أفريل 2022، العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ، الذي عاد التغيّيرات السياسية الأخيرة وقرار تعديل هيئة الإنتخابات. 

اعتبر الفاضل محفوظ أنّ هيئة الإنتخابات السابقة التي يترأسها نبيل بفون ربما ارتكبت أخطاء في معالجتها للبيئة الإنتخابية وفي تصديها للتجاوزات الإنتخابية ولكن هذا لا يدعو '' إلى نسف هذه الهيئة''. وأوضح أنّ المرسوم الجديد كان من الممكن أن يضم في فصوله عمليات تعيين جديدة لأعضاء الهيئة للحفاظ على استقلالية الهيئة. 

''المرسوم يتضمن للأسف مرة أخرى تجميع للسلطات بين يدي شخص واحد'' صرّح محفوظ مشيرا أنّ الجهات القضائية التي ستقترح الأسماء هي متمثلة في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يخضع لسلطة '' السيّد رئيس الجمهورية وبالتالي كلّ الخيارات التي سيقررها المجلس ستكون في ذلك الاتجاه''. 

''وهذا يمكن أن يُبعد الهيئة الجديدة إمكانية الحياد في العملية الإنتخابية ، وكان من الضروري إيجاد آليات أخرى والإقتراح يمكن أن يكون من السلطة القضائية بشأن عضو أو اثنين ويتمّ اقتراح بقية الأعضاء من منظمات المجتمع المدني على غرار هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل''. 

وأضاف فاضل محفوظ أنّ المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات به لُبس كبير في الاقتراح والتعيين والعزل وكلّ ذلك يعود لرئيس الجمهورية وهناك فصول تتضمن عدم الطعن في قرارات الهيئة.

واعتبر أنّ المُشكل اليوم لا يتعلق بهيئة الإنتخابات فقط وإنما أعمق من ذلك بكثير وهذا يتجسّد في الأزمة الإقتصادية والإجتماعية  وحتى نفسية. 

''حان وقت إعلان الهدنة من قبل جميع الأطراف وتغليب مصلحة البلاد '' أفاد محفوظ معتبرا أنّ رفع قيس سعيد ليلة البارحة في خطابه بمناسبة إقامة مأدبة إفطار مع عائلات جرحى وشهداء الثورة والعمليات الإرهابية،  لشعار اللاءات الثلاثة '' لا صُلح لا اعتراف لا تفاوض'' هو خيار غير موفق. 

وكشف أنّ حزب مشروع تونس الذي ينتمي له يقترح القيام بالميثاق الجمهوري المشروط بالإلتزام والذي ينصّ على اجتماع كافة الأطراف إلاّ من يُقصي نفسه ومن تعلقت به قضايا وهذه الأطراف تلتزم بميثاق جمهوري وطني وتحدد ملامح المرحلة القادمة وتتفق على كلّ المسائل السياسية '' المجال السياسي والنظام الإنتخابي '' ويتمّ العمل على تأسيس هيئة طوارئ اقتصادية وهيئة عليا دبلوماسية.

واستنكر فاضل محفوظ الخطاب الإنكاري لقيس سعيد تجاه المانحين الأجانب وأكّد قائلا ''تونس في حاجة إلى هذه الإعانات وهذه القروض من الدول المانحة والصديقة والشقيقة''. 

ودعا فاضل محفوظ رئيس الدولة إلى تعديل البوصلة والأبتعاد عن الحلول القصوى. 

ي.ر