كان النائب عن تحيا تونس مبروك كرشيد ضيف ميدي شو موزايك اليوم 30 مارس 2020 حيث أكد أن مشروع القانون الذي اقترحه صخبة رفقة من النواب الممضين عليه والذي أثار جدلا بسبب مخافة الحد من حرية  التعبير، كان على مكاتب النواب من شهري جانفي وفيفري ولم يتزامن عمدا مع أزمة كورونا.

"الايداع كان يوم  12 مارس قبل زمن كورونا، جل النواب الذين تراجعوا قالو حرفيا أنهم يتراجعون رغما جدوى القانون وايمانهم بضرورة محاربة الاخبار الزائفة وأن سبب التراجع ليس القانون بل الظرف الصحي الحالي وأولوية محاربة الكورونا حتى لا نشوش على التونسيين."

 ونفى كرشيد أن يكون الصافي سعيد النائب المستقل الذي وقع على القانون لم يعرف محتواه، موضحا أن تناقشوا في القانون. وذّكر انه تحدث عن هذا القانون في مداخلاته بالمجلس وفي الاعلام منذ شهر جانفي في احالة أنه لم يطرح القانون في وقت أزمة لالهاء التونسيين عن مشاغلهم الحقيقة مشددا أن "هذا القانون لمحاربة الاخبار الزائفة ولأخلقة الحياة السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي  وهو موضوع مطروح منذ فترة."

وبين النائب أنه تراجع عن مشروع القانون لأنه استمع الى الهياكل الحقوقية التي رفضت مشروع القانون مثل هيئة المحامين التي كان عضوا سابقا فيها ويحترم رأيها. وتابع  أنه استمع الى ناجي البغوري، ونقابة الاعلام التابعة لاتحاد الشغل.

"خطوة الى الوراء، هذا ليس توقيتا مناسبا لاقتراح القانون والشعب التونسي مشغول بفيروس كورونا. تراجعي لا يتعلق بجوهر القانون او كونه خاطئ ويمس بالحرية، بل بالتوقيت غير المناسب. لا صوت يعلو فوق محاربة الكورونا الان ولا مجال للتشويش على اولويات التونسيين. انا استمع للشعب وخاصة للشخصيات الاعتبارية ولذلك قررت التراجع الى غاية نهاية الازمة. مكتب المجلس رفض الاستعجال في القانون وسيمر على الجلسة بعد 5 او 6 اشهر من الان، مع ذلك تم اثارته أمس."

في مداخلة هاتفية، تدخل النائب فيصل التبيني واتهم كرشيد بالمغالطة معلقا أنه امضى دون ان يطلع على فحوى القانون الذي ظن انه محاربة الشائعات. التبيني قال انه "يعتذر من الشعب التونسي على التوقيع على مشروع قانون يحد من الحريات" مؤكد ان الامضاء كان "بالثقة".

كرشيد لاحقا أكد انه يحترم اراء كل النواب ولهم الحق في الانسحاب لكنهم يعرفون فحوى القانون ونصه الذي لم يتغير. وعلق أنه يتحمل مسؤولية القانون وهو نصه وليس مبادرة اي من النواب الموقعين لكنه قام بطباعة النص واحاله لكافة الكتل بالمجلس ولا يمكن ان يوقع نائب على مشروع لم يقرأه.

" الاشاعات خطر على سمعة الناس ونحنا قمنا بالقياس قانونيا على مجلة الاتصالات باعتبار هذه الجريمة متعفلقة بالاتصالات ومن المحتمل ان يراها الملايين على شبكات التواصل. العقوبة الواردة في مجلو الاتصالات بسنتين سجنا هي الاقرب ليس لاننا نريد أن نردع. كان من الممكن ان نذهب الى عقوية القصوى التي تصل لـ5 سنوات ولكن مجلة الاتصالات التي تتعلق بالقذف العلني موجودة من السابق ولم نخترعها نحن. في فرنسا وألمانيا والديمقراطيات العريقة يوجد عقوبات سابة للحرية  متعلقة بالاشاعات على مواقع التواصل. تونس لا تملك اليات رقابية لمحاربة المال الفاسد ويمكن لهذا القانون أن يساهم في الحرب على الفساد عبر محاربة الحسابات الزائفة والوهمية التي تنشر اشاعات وتمارس السياسية  وتبتز السياسيين والمؤسسات والنساء."

ع.ق